الزراعة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار متابعة توجيهات د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن كافة القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، أعلنت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.
القصير كلف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.
وزير الزراعة شدد على قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الاضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد اية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.
القصير أكد أن معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.
وزير الزراعة شدد أيضا على مسئولي الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والأرومان والأسماك) بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد.
وفي ذات السياق وزارة الزراعة تستقبل شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و ١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *