مجدي عاشور يوضح حكم التجارة في السلع منخفضة القيمة والجودة

 نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: أعمل تاجرًا في مجال قطع الغيار ، وبسبب عدم توفر سيولة مَاليَّة كبيرة، ألجأ للتعامل في السلع منخفضة القيمة والجودة، فما حكم ذلك؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : من المعلوم أن أذواق المشترين مختلفة ومتنوعة، حتى قيل في المثل السائر: «لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع في الأسواق».

ثانيًا : قرر الفقهاء أن التجارة في السلع الأرخص ثمنًا والأقل جودة هو الجواز من حيث الأصل، لكنهم اشترطوا لهذا الجواز عدة شروط، منها: عدم ترويج هذه السلع بمواصفات على خِلافِ حقيقتها، كأن يكون بها عيب خفي، أو تتلف السلعة في وقت قصير لاقترابها من انتهاء تاريخ الصلاحيَّة، وألا يضر باقتصاد العامة أو الدولة؛ لحديث عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".

وفي خلاصة فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن التجارة في السلع منخفضة القيمة، والأقل جودة جائزة لا حرج فيها ما دامت لم تُرَوَّجْ هذه السلع بالكذب والتغرير على أنها عالية الجودة، أو أن تلحقَ الضرر بالدولة والمجتمع، وبأن تقل جودتها كأن تتلف بعد استعمالها بمدةٍ قصيرةٍ لا يتمكن المشتري من استعمالها بحسب المتعارف عليه، فضلًا عن موافقتها لمعايير الجودة والسلامة التي تضعها كل بلد.