كيفية الزكاة على الربح المتغير

أعاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، نشر فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: كيف نستطيع تحديد الزكاة على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلا:

أولًا : تجب الزكاة على الأموال المودَعة بالبنوك ، والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة ، وهي مرور العام الهجري وبلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

ثانيًا : طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان:

الأولى : نقص المال عن النصاب أثناء العام ، فلا تجب فيه الزكاة ، لعدم توفر شرط الحول ، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى .

والثانية : إذا كان المال يزيد شيئا فشيئا ، ففي هذه الحالة صورتان :

- أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول ، كربحٍ له ، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم : «حَوْل الربح حَوْل أصله»، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه ، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة ، وهذا باتفاق الفقهاء.

- أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا ، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌّ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول ، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا ؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية والمالكية .