شيخ الأزهر: المساواة بين الزوجين في القوامة والميراث ليست عدلا وإنما محاباة

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن قيمة «العدل» هي قيمة عليا من قيم الأخلاق، يعول عليها الإسلام في تشريعاته وتكاليفه وأوامره ونواهيه، لما لها من أهمية قصوى في فهم مبادئ «المساواة» في الإسلام بين الناس عامة وبين الرجل زوجته وأسرته بخاصة، وذلك كي ترتبط النتائج بالمقدمات في هذه القضية ارتباطاً منطقياً.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال الحلقة السابعة من برنامج "الإمام الطيب"، بعنوان: "فلسفة المساواة في الإسلام 2"، أن ما نريد الوصول إليه من هذا التحليل هو أنه إذا كانت تشريعات القرآن الكريم تستند إلى مبادئ أخلاقية وإنسانية، ومنها: مبدأ تحقيق العدل والعدالة، وما يتطلبه هذا المبدأ من تحقيق المساواة بين الناس؛ فمن المستحيل أن يأتي تشريع قرآني يأخذ في حسبانه كل هذا التأصيل، ثم يزعم زاعمون أن هذا التشريع قد صادر على الزوجة حقها في المساواة مع زوجها، ويضربون لذلك مثلا: حق القوامة والإرث.

وأوضح شيخ الأزهر، أنه سيعمل خلال الحلقة الحالية على بيان مركزية ميزان «العدل» في التعامل بين الناس: حكمًا ومعاملة ومساواة في الحقوق والواجبات؛ ليتم لنا بعد ذلك ارتباط المساواة بالعدل، ارتباطاً وثيقاً، وأن المساواة بين الزوجين في القوامة والميراث وتولي الوظائف العامة، كالقضاء، ليست من باب المساواة العادلة التي يقتضيها «العدل»، بل هي من باب المحاباة لطرف والظلم لطرف آخر، والظلم والمحاباة رذيلتان لا يجتمع معهما عدل ولا عدالة، ولا تصح بين طرفيها مساواة. بل تنقلب المساواة إلى مسمى آخر غير مسماها الحقيقي، ويتبدل العدل إلى نقيضه، وأما النصوص التي تأمر بتطبيق مبدأ «العدل» بين الناس فهي نصوص صريحة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وقد وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وذلك في مثل قوله تعالى {وأمرت لأعدل بينكم}، و {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى}، و{وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى}، وقوله تعالى {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}.