الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والتي فرضها المولى تبارك وتعالى على أتباع النبي الخاتم والرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في حقيقته تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام حيث يقول المولى تبارك وتعالى :"وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ".
وقد بين الحق تبارك وتعالى ضوابط الحج حيث أسقط عن غير القادر من أمة النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه حيث قوله تبارك وتعالى :"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، ورغم ذلك إلا أن اشتياق كثير من المسلمين لزيارة بيت الله الحرام ومقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يجعلهم يبحثون عن سبل وطرق متعددة من شأنها أن تحقق لهم هذه الرغبة وإن كانت على تجلب لهم المشقة لكنهم يخشون من الوقوع في حرمانية تحرمهم من الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن حج بيته الحرام.
وقد ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول : أُريدُ الحجَّ وعليَّ ديون مؤجلة نتيجةَ شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟، ليجيب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في فتوى له ، أنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
0 تعليقات