وزير المالية: منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تحظى بثقة البنك الدولى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولى، على نحو يعكس نجاحنا فى تطبيقها على النحو الأمثل الذى يحقق المستهدفات المنشودة فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن منظومة «ACI» تُعد - وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصرى الصادر عن البنك الدولى لعام ٢٠٢١ - انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التى ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»، بما يساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.
أضاف الوزير، أن منصة «النافذة الواحدة» تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم فى إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمى.
أشار الوزير، إلى أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال فى تجاوز كل التحديات، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال منهجيتنا فى الحوار المجتمعى حول أي قرارات أو أنظمة متطورة قبل تنفيذها، وتقديم الدعم الفنى الفورى، والرد على كل الاستفسارات التى يتلقاها مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، موضحًا أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض ٥٠٪ بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
أكد الوزير، أن التدابير التى اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لضبط أوضاع المالية العامة ساعدت، وفقًا لتقرير البنك الدولى، فى تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى قوى ومستدام، ومواصلة العمل لاحتواء نسبة العجز بالموازنة والدين الحكومى للناتج المحلى؛ بما يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى يمضى قدمًا فى أدائه القوى نحو الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الأزمات فى ظل التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، مما أسهم فى اكتساب الاقتصاد المصرى قدر من المرونة فى مواجهة الصدمات والأزمات المحلية والعالمية، وآثارها السلبية خاصة أزمة «كورونا»، موضحًا أن تقرير «مرصد الاقتصاد المصرى» للبنك الدولى، توقع عودة معدلات النمو إلى ما قبل الجائحة تدريجيًا لتسجل ٥,٥٪ خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، نتيجة انتعاش قطاع السياحة وزيادة الصادرات.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى استكمال الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، والتركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» ومساندة مجالات التقدم التقنى للتحول نحو «مصر الرقمية»، من خلال تحديث أنظمة الحكومة الأساسية حيث قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك ليتم الانتهاء من عمليات التطوير والميكنة بحلول يونيه المقبل، لافتًا إلى أن تقرير البنك الدولى أشاد بجهود الدولة فى التحول نحو رقمنة النظم الحكومية الرئيسية بقطاعات الضرائب والجمارك والمالية العامة، والمشتريات العامة، وإدارة الموارد البشرية، والاستثمارات العامة، على نحو يسهم فى تحقيق الترابط والتكامل فيما بينها وتبادل واستخدام البيانات آليًا؛ بما يعزز الارتقاء بمستويات الرقمنة الحكومية وفقًا للمؤشرات الدولية مثل مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، فضلًا على مؤشر «نضج التكنولوجيا الحكومية»، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال، وازدهار القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.