رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق التي تنفذها وزارة الإسكان

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي بداية الاجتماع، جدد الدكتور مصطفي مدبولي التأكيد على الأهمية التي توليها الدولة لسرعة استكمال مشروعات الترفيق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة لأهالينا في القري، وخططها للتوسع في إقامة المشروعات الخاصة بتحلية المياه، بهدف إتاحة المياه النقية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، كما أكد أيضاً حرص الدولة على استخدام طرق المعالجة الحديثة، لمعالجة مياه الصرف الصحي، بغرض الاستفادة منها بعد المعالجة.
واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مستوى الجمهورية، لاسيما المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، فضلاً عن استعراض خطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وفقاً للخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، التي تستهدف الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم عام 2050، وذلك لتأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود المبذولة للتعامل مع حالات توصيل المياه بطرق غير قانونية، وخطط التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وكذا الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بما في ذلك تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء، بما يضمن وصول الدعم المقدم في هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة.
كما تم تسليط الضوء على خطط تحسين أداء الخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك استكمال تركيب عدادات القياس لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والخطط الخاصة بترشيد الطاقة المستخدمة في إنتاج المياه، وتطوير المعامل، والتحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم العمل بالقطاع.