- كرم القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإهدائها درع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك تقديرًا لدورها ومجهوداتها في خدمة المواطنين من خلال عمل مجتمعي جاد ومستمر.
- جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي فى احتفالية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بتوزيع جوائز صموئيل حبيب للتميز فى العمل التطوعي، وذلك بمقر الهيئة، بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، ونخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ورجال الفكر والإعلام وقيادات المجتمع المدني.
وحصل على الجوائز هذا العام، جمعية رعاية أطفال السجينات بمحافظة القاهرة، وتسلمت الجائزة الكاتبة الصحفية نوال مصطفي مؤسسة الجمعية، التي تهتم بالسجينات وأطفالهم سواء داخل السجون أو بعد خروجهم، كما فازت أيضًا تاسوني دولاجي المكرسة بإبيارشية المنيا، والتي تبرعت بقيمة الجائزة لمستشفي سرطان الأطفال 57357.
ومن جانبها أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالمشاركة في حفل توزيع جائزة القس صموئيل حبيب للتميز في العمل الأهلي لعام 2022، تلك الجائزة التي أسستها الهيئة القبطية عام 2000، تقديرًا وتشجيعا لرسالة الراحل العظيم الدكتور القس صموئيل حبيب وهي رسالة التطوع والعمل الأهلي والتي كرس حياته لها من أجل خدمة المجتمع وجموع المصريين ، حيث حرص على تقديم خدمات الهيئة الإنجيلية لجميع أفراد المجتمع دون تمييز مع التركيز على الفئات المحرومة والفقيرة والمهمشة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضافت القباج أن الهيئة الإنجيلية بمصر حريصة على دعم المجتمع المدني والتطوع الأهلي وهو دور تثمنه الدولة المصرية، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص علي دعم العمل الأهلي وفتح جميع المجالات أمامه،وهذا ما حرصت عليه خلال إعداد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تضمنت العديد من المزايا، حيث يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة اتنفيذ نشاط من أنشطة العمل الأهلي المصرح بها للجمعيات بتنفيذها، مع حرية الحصول على تمويل ذاتي، كما أعطي القانون حرية أكبر للجمعيات الأهلية أن تقوم بالتوسع في مشروعاتها الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تنظر إلى العمل الأهلي والتطوعي كوسيلة فعالة لزيادة التماسك، مشددة على أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع والاستراتيجية الوطنية للعمل الأهلي، كما تعمب علي إعادة هيكلة صندوق دعم الجمعيات الأهلية وسيقوم الصندوق بتوفير منح وتمويل للجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار تعزيز شراكة الدولة مع المجتمع المدني لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية، مشيرة إلى ثقة الدولة فى المجتمع المدني ورغبتها في تطوير الشراكات معه من أجل تعزيز قدرات المجتمع المدني والخروج بحلول وأفكار إبداعية ومبتكرة للتعامل مع المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه الدولة، خاصة أن الدولة ترغب في مجتمع مدني قوي ينتقل من تقديم الخدمات فقط لتقديم المشروعات والبرامج التي تحسن من نوعية ومستوي جودة الحياة، والخروج بالمستفيدين من دائرة الفقر ليصبحوا إضافة مهمة لقدرات الجولة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا.
0 تعليقات