وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً حول جهود الوزارة في الحد من الزيادة السكانية بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الدور المحوري الذى تقوم به الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والحد من الزيادة السكانية على المستويين المركزى والمحلى وفقاً للقرار الجمهورى رقم 380 لسنة 1999 والخاص بإنشاء الوزارة والذى حدد أهدافها واختصاصاتها والتي من بينها الإشتراك مع المحافظات فى تحديد الهدف المطلوب تحقيقه لخفض النمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة شاركت فى إعداد الاستراتيجية القومية عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وباقى الوزارات الشريكة، من خلال مراعاة كافة أبعاد القضية السكانية والمتمثلة فى (انخفاض مستوى خصائص السكان، وسوء توزيع وكثافة السكان، وارتفاع معدل نمو السكان) والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الإستراتيجية.
وفي هذا الاطار تابع اللواء محمود شعراوي مع قيادات الوزارة الجهود المبذولة لإدماج المكون السكانى فى خطط التنمية المستدامة للمحافظات والمراكز، مما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلى، وموقف تنفيذ التوجهات المتعلقة بتطبيق اللامركزية فى إدارة البرنامج السكانى من خلال تطبيق الحوافز الإيجابية التى تهدف إلى تمكين المواطنين الأكثر احتياجاً والتخفيف من حدة الفقر، كما اطلع وزير التنمية المحلية على الجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة لضمان الإتساق بين التدخلات على المستويين المركزى والمحلى .
و استعرض اللواء محمود شعراوي تقريرا من قطاعات الوزارة في هذا الصدد ، حيث كشف التقرير عن ان برامج الوزارة لعبت دوراً ملموسا في محور تحسين الخصائص السكانية وتمكين المواطنين من الوصول لخدمات البنية الأساسية ، خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية والذى استهدف تطوير عدد 208 قرية فى 26 محافظة بالإضافة إلي برنامج حياة كريمة في مرحلته التمهيدية 2019/2020، واستهدف 143 تجمع ريفى ، فضلا عن دور الوزارة في المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى شملت المرحلة الأولى منه 52 مركز تضم أكثر من 1400 قرية و 10 آلاف عزبة ونجع وكفر ، بخلاف برامج التنمية المحلية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بمحور ضبط النمو السكانى، تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الإتحاد الأوروبي منذ عام 2019، حيث تم إنشاء وتأسيس وحدات للسكان فى 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين أو نوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والخدمات الأخري الإقتصادية والإجتماعية التى تعوق خفض معدلات النمو السكاني بالمراكز والقري والنجوع والكفور وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذين والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة لتلبية الحاجات غير الملباه للمجتمع .
وأشار التقرير إلى إن المشروع يهدف إلي حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي ، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات بما يضمن الإدارة المبنية علي النتائج للملف السكاني، ودعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تدعم جهود المحافظات في تمكين الفتيات والمرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم والتنمية ومواجهة عمالة الأطفال وزواج القاصرات ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعى للمواطنين وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات لتصبح قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلي بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والوزارات الأخرى وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب .
وقال شعراوى إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عقد اجتماعات تنسيقية مع السادة المحافظين لمتابعة أداء المحافظات وتبادل الخبرات فيما يخص ملف الزيادة السكانية و استكمال تشكيل وحدات السكان ومنسقيها في المحافظات المتبقية وإستمرار تفعيل آليات التنسيق مع المجلس القومي للسكان والوزارات والمبادرات المحلية والمجتمع المدني و بناء القدرات من خلال التدريب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو أونلاين أو ميداني بمراكز تدريب المحافظات وبناء قدرات مسئولي الإحصاء بالوحدات السكانية لتحديث تقارير أوضاع السكان ل 27 محافظة.