وزيرة التعاون: مدارس STEM نتيجة للجهود الوطنية في مجال تنمية الاستثمار في رأس المال البشري

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمحافظة أسيوط، مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM، والتي تأتي في إطار التعاون الثنائين بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويرافقها في الزيارة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والسفير الهولندي بالقاهرة هان ماورتس سخابفلد.
وتعد المدرسة إحدى مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، المنفذة في إطار الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن اتفاقية التعليم الأساسي والتي تبلغ قيمة المنح الموجهة من خلالها نحو 124 مليون دولار منذ عام 2014، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم الفني، بهدف خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية لدعم الجهود التنموية المنفذة في مصر في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المشتركة للتعاون الإنمائي مع الوكالة للفترة من 2021-2025، تعمل على مواصلة دعم الجهود التنموية وتعزيز العمل المشترك .
وأضافت أن مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ينفذ في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ 18 مدرسة في إطار التعاون المصري الأمريكي المشترك استفاد منها أكثر من 5000 طالب في إطار المرحلة الأولى من الاتفاقية.
وأوضحت "المشاط"، أن مدارس STEM تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بالتعاون مع شركاء التنمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للالتحاق بسوق العمل وتلبية متطلباته، موضحة أنه خلال 2021 فقط أبرمت الحكومة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 2.47 مليار دولار مع شركاء التنمية لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والتعليم العالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن أجل ضمان استدامة المشروع وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة للعمل في هذه المدارس، تم إنشاء دبلومة لمدة عام وبرنامج جامعي لمدة 4 سنوات في 5 جامعات حكومية من بينها جامعة أسيوط، لإعداد المعلمين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ليكونوا قادرين على قيادة العملية التعليمية في مدارس STEM.
وخلال نوفمبر الماضي وقعت الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 7 اتفاقيات منح، بقيمة 125 مليون دولار، فى إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائى، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية فى مختلف المجالات، وتتوزع الاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسى، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، و4 ملايين دولار للتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار فى مصر.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو مليار دولار بنهاية العام الماضي، بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية في قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 684 مليون دولار.