وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بالمعهد التخطيط القومي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قضية تغير المناخ من القضايا الحتمية التى تحدد وجود البشرية على كوكب الأرض، مشيرة أنه من هنا جاء اتفاق العالم على أهمية الإسراع من وتيرة الإجراءات التى يمكن التخفيف بها من حدة حرارة الأرض والإبقاء على نسبة واحد ونصف درجة مئوية طبقا لأبحاث الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ وبعض الدراسات الأخرى من البنك الدولي والمنظمات الدولية بإسراع الوتيرة فيما يخص قضية التخفيف، مضيفة أن ما يهم البلدان النامية هو التكيف.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بالمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتواجدها فى هذا الصرح العملاق وبحضور رئيس المعهد ووزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربي باعتباره من أوائل من بدأ فى الاعداد للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة البيئة أن المواطن أصبح يلاحظ الآن قضية التغيرات المناخية من خلال كمية الأمطار التى لم تكن موجودة فى مثل هذا التوقيت والمنطقة تشهد هذه الأمطار على فترات زمنية متباعدة ولا بد أن يكون هناك نوع من انواع الأطر التي يمكن بها التسريع من وتيرة التصدى لآثار التغيرات المناخية، مضيفة أن العالم يشهد مناقشات حول موضعين أحدهما نمطي حول أن المتسبب فى الانبعاثات هو من يدفع الثمن والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء وهذا الحوار قائم منذ سنوات بين الدول المتقدمة والدول النامية ومجموعة العشرين هى السبب فى 80% من انبعاثات العالم ومصر انبعاثتها أقل من 1% وأفريقيا أقل من 4% وبالتالى الدول النامية هى من تدفع الثمن ولم تحقق التنمية.
وتابعت وزيرة البيئة أن هذه المناقشات تحدث على مستوى الأحداث الدولية لمؤتمرات المناخ وعلى مستويات تمويل المناخ وعدم وفاء الدول بتعهداتها على مستوى التخفيف والحفاظ على درجة حرارة الارض واحد ونصف درجة مئوية، وعلى مستوى التكيف حيث تم مؤخرا بمؤتمر جلاسكو الاتفاق على البدء فى وضع هدف عالمي للتكيف وتقوم فكرته أنه لو لم يكن هناك رقم يمكن الوصول إليه لن نستطيع اقامة مشروعات يتم التوافق والموافقة عليها، مؤكدة أن هذا مسار تفاوضي سياسي بحت وله مدلوله وأهميته باعتبار أن أية التزامات تأتي على مستوى الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها الدول تكون فى صورة اجراءات والتزامات لا بد من تنفيذها.
وتابعت وزيرة البيئة أن الحوار القائم حالياً نسعى من خلاله وضع الانسان او المواطن على رأس هذه القضية، واشراك كافة فئات المجتمع من المرأة والشباب والأطفال والخبراء والبحث العلمي والقطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدني والحكومة بحيث يؤدى كل منا دوره ويأتى أهمية ذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية، مشيرة أنه تم البدء برفع الهيكل المؤسسي لقضية التغيرات المناخية ليكون رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية هو دولة رئيس الوزراء لإحداث حوار على مستوى متخذى القرار لخلق حالة توازن بين ملف تغير المناخ والملف الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أنه تم العمل على إعداد اول استراتيجية وطنية لتغير المناخ حتى 2050 متضمنة الأبعاد الخاصة بالتكيف والتخفيف والتمويل والحوكمة والبعد الخاص بالبحث العلمي ويأتى دور المعهد القومى للتخطيط من هذا الجانب بحيث يصبح شريكا معنا.
وأضافت وزيرة البيئة أننا نقوم على دراسة لتأثير تغير المناخ فى مصر وتحليل للوضع الراهن لآثار تغير المناخ لجمهورية مصر العربية على المسار والمستوى الاقتصادى والاجتماعي مضيفة ان مصر من اوائل الدول على مستوى المنطقة العربية فى ذلك، ومؤكدة عل أهمية النظر فى الإسراع من و تيرة اجراءات تغير المناخ والذي يعود على تحقيق اجراءات الاستدامة واهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة أن قضية تغير المناخ تتقاطع مع كافة مناحى التنمية على المستوى الوطني ومجابهة تغير المناخ هى قيمة مضافة فى إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ الالتزامات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة أنه مع البدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تم وضعها فى اطار الاستراتيجية المصرية رؤية مصر 2030 والربط بين أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والأهداف والمحاور الموجودة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، والخطا الذي يحدث من الدول النامية بشكل عام هو عدم اتفاق واتساق السياسات والاستراتيجيات على المستوى الوطني وهو ما يقلل من المخرجات التى تسعى اى دولة لجني ثمار التنمية منها وضياع بذل جهود الدول على تنفيذ مشروعات قومية.
واضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص مؤتمر تغير المناخ COP27 ونحن على مشارف استضافة هذا الحدث العالمي والذي يعد اكبر المؤتمرات للتعاون متعدد الأطراف على مستوى الأمم المتحدة من حدة التفاوض والمناقشات والتوصيات بين الدول المتقدمة والدول النامية وكيفية ترجمة الالتزامات فى اتفاق باريس لتوصيات، مشيرة أن هناك شقين لهذا المؤتمر أحدهما خاص بالمسار التفاوضى الرسمي والخروج بتوصيات مؤتمر جلاسكو وهناك شق غير رسمي وهو ما يحظي باهتمامنا حيث نسمي مؤتمر تغير المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ بعد الانتهاء من مرحلة تحويل صياغات اتفاق باريس إلى خطة عمل بانتهاء مؤتمر جلاسكو لمؤتمر التنفيذ، مبدية أملها بالإتيان بكل المشروعات على مستوى العالم والتى تم تنفيذها على مستوى المجتمعات المحلية والحكومات المركزية كمشروعات قومية وعلى مستوى القطاع الخاص وعرضها للعالم كنموذج يمكن من خلاله للعالم معا الوصول لفكرة مواجهة تغير المناخ إذا تم الإسراع من وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.
وأضافت وزيرة البيئة ان هناك قضية لم يتم التعرض اليها خلال المؤتمرات السابقة خاصة بالبعد الإنساني باعتبار أن مؤتمرات ال COP مسارا سياسياً فنياً يصحبه مجموعة من المباردات الدولية تحدث زخما والعمل على تمويل وتنفيذ تلك المبادرات سواء فى الزراعة او الأمن الغذائي او لطاقة ، مضيفة أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية أكدت على أهمية دمج الشباب فى مؤتمر المناخ ويكون لهم اجراءات واضحة يمكن من خلال المؤتمر عرضها.