أصدرت منظمة الصحة العالمية استراتيجية مدتها 10 سنوات للترصد الجيني لمسببات الأمراض، حيث إن واحدا من كل 3 بلدان ليس لديه القدرة على استخدام هذه الأداة الحاسمة، تاريخيًا، لم يقم سوى عدد قليل من البلدان بشكل روتيني بالمراقبة الجينية داخل البلد، وهي تقنية تعتبر معقدة ومكلفة، لكن كورونا غيرت ذلك.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن المراقبة الجينية هي عملية المراقبة المستمرة لمسببات الأمراض وتحليل أوجه التشابه والاختلاف الجينية، يساعد الباحثين وعلماء الأوبئة ومسؤولي الصحة العامة على مراقبة تطور عوامل الأمراض المعدية، والتنبيه على انتشار مسببات الأمراض، وتطوير تدابير مضادة مثل اللقاحات.
وقالت، لا تقتصر استراتيجية المراقبة الجينومية العالمية لمسببات الأمراض مع إمكانية حدوث جائحة ووبائية 2022-2032 على عامل ممرض واحد أو تهديد مرضي واحد، يوفر إطارًا موحدًا رفيع المستوى للاستفادة من القدرات الحالية ومعالجة الحواجز وتعزيز استخدام المراقبة الجينية في جميع أنحاء العالم.
وأضافت، تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية أنه في مارس 2021، كان لدى 54% من البلدان هذه القدرة، بحلول (يناير) 2022، وبفضل الاستثمارات الكبيرة التي تمت خلال جائحة كورونا، ارتفع العدد إلى 68%، تم تحقيق مكاسب أكبر في المشاركة العامة لبيانات التسلسل: في يناير 2022، نشر 43% المزيد من البلدان بيانات التسلسل الخاصة بهم مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت، على الرغم من هذا التقدم السريع، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، تأتي أي تقنية جديدة مصحوبة بخطر زيادة عدم المساواة، وهي إحدى الثغرات التي تستهدفها هذه الاستراتيجية، مضيفة، تستخدم برامج الصحة العامة المختلفة من الإيبولا إلى الكوليرا المراقبة الجينية لفهم العامل الممرض على مستواه الجزيئي، لكن كورونا سلط الضوء على تحديات توسيع نطاق علم الجينوم، موضحة، إن تعقيدات علم الجينوم وتحديات استدامة القدرات في بيئات مختلفة، بما في ذلك احتياجات القوى العاملة، تعني أن معظم البلدان لا تستطيع تطوير هذه القدرات بمفردها، حيث تساعد الاستراتيجية العالمية على إبقاء أعيننا في الأفق وتوفر إطارًا موحدًا للعمل.
0 تعليقات