وزيرة التعاون تستقبل المديرة الإقليمية لسياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولي خلال زيارتها لمصر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في بداية زيارتها لمصر التي تعمل على تنسيقها وزارة التعاون الدولي، لعقد عدد من الاجتماعات في إطار التعاون مع الحكومة المصرية في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وحضر الاجتماع عدد من مسئولي البنك الدولي وهم السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد روبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة ياسمين الحينى، المسئول القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والسيد عادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.
شهد اللقاء مباحثات في عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولى بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطنى والإقليمى، كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وأيضًا التعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية.
في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في زيارتها لمصر، مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت "المشاط"، أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا، والعالم أيضًا، لافتة إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات واضحة نحو دعم جهود التحول الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والعمل على تحديد المشروعات في القطاعات المختلفة الخاصة بدعم التحول الأخضر وجهود العمل المناخي لتوفير التمويلات التنموية لهذه المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت "المشاط"، إلى التنسيق المستمر والمباحثات مع البنك الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في مجالات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، في إطار يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والتوسع في أدوات التمويل الأخضر، حيث أصدرت الحكومة أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار، وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.
وأضافت "المشاط"، أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مشروعات معالجة المياه مثل مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر، لافتة إلى أنه بجانب المشروعات التي يسهم في تمويلها شركاء التنمية فإن هناك قصص نجاح أخرى من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يتم من خلال هذه الآلية تدشين أول ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر ويسهم فيه أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.