وزير التنمية المحلية يتابع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية على محافظات الصعيد

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئياً بقرض من البنك الدولي ، حول موقف تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم الإصلاحات الهيكلية والممارسات الجيدة التي تم تطبيقها بالبرنامج والتي ساهمت في وضع نواة لتنمية منظومة المحليات، وما يرتبط بذلك من وضع خطط جيدة للتدريب وتنمية مهارات العاملين بالمحافظات ووحدات الإدارات المحلية ، وتطبيق نظم لتعزيز " تنافسية المحافظات " ، فضلا عن إدماج قيم الولاء والانتماء وبعض الشواغل الوطنية الأساسية كمناهضة الفكر المتطرف والحد من الزيادة السكانية ضمن خطط تدريب وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية .
وصرح وزير التنمية المحلية بأنه تم الإنتهاء من تحديد الممارسات التخطيطية والتنفيذية الجيدة القابلة للتعميم على محافظات الصعيد ، والتي تغطي مجالات التخطيط المحلي المتكامل بمكوناته المختلفة، تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال دورة حياة مشروعات الإدارة المحلية، ممارسات تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات وتحديث إدارة المناطق الصناعية، ممارسات إدارة الأصول والصيانة وتنمية الموارد الذاتية للوحدات المحلية، الهياكل المؤسسية المطورة ونظم بناء القدرات، حوكمة إجراءات التعاقدات ونظم متابعة تنفيذ المشروعات .
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، تم إعداد خطة متكاملة لتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بمحافظات الصعيد، وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع بشأن متابعة مشروعات وزارة التنمية المحلية بتاريخ 19 يناير 2022، وتشمل الخطة المتطلبات المؤسسية والتنفيذية والإطار الزمني للعمل خلال ثلاث سنوات، حيث قرر رئيس الوزراء الموافقة على الخطة التفصيلية بما تشمله من ممارسات تخطيطية ومؤسسية وتنفيذية .
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبدعم فني من البنك الدولي قام بتطوير أدلة استرشادية للممارسات الجيدة المستهدف تطبيقها في المرحلة الأولى للخطة وتضم حزمة أدلة لمنظومة التخطيط المحلي المطورة تشمل دليل المحافظة لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة ، دليل مستوى المركز لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة، دليل برامج التنمية المحلية المطورة، الدليل الإرشادي لتنفيذ جلسات التشاور العامة أثناء مرحلة إعداد الخطة الاستثمارية السنوية على مستوي المراكز والأحياء.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن برنامج تنمية الصعيد نجح على مدار أربع سنوات في تنفيذ عدد كبير من المشروعات قاربت على أربعة آلاف مشروع في مختلف القطاعات الخدمية ، وساهم في استفادة ملايين المواطنين بمحافظتى سوهاج وقنا بخدمات البنية الأساسية الجيدة ، ويجري حالياً تنفيذ أكبر خطة استثمارات لرفع كفاءة المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة في المحافظتين ، ويعمل البرنامج في الوقت الراهن على الانتهاء من خطة الاستدامة التي تضمن الحفاظ على الأصول واستمرارية تقديم الخدمات والحفاظ على المستوى التنموي بالمحافظتين حتى بعد انتهاء التمويلات المباشرة للمشروعات.
و تشمل خطة الاستدامة تنفيذ وترسيخ حزمة من الإصلاحات الجاري العمل عليها في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا تتضمن إعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2022- 2025 ، فضلاً عن خطط فعالة للصيانة والتشغيل وسجل لإدارة الأصول باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .
واتصالا بتكليفات الوزارة المتعلقة بالإستفادة من منهجية عمل برنامج تنمية الصعيد وتعميمها لباقي محافظات الصعيد خاصة فيما يتعلق " بمؤشر تنافسية المحافظات" بالتعاون مع وزارة التخطيط ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد قام المكتب التنسيقي للبرنامج بتجميع الدراسات السابقة في هذا المجال والتنسيق لإنتاج مؤشر التنافسية في صورته النهائية وخطة اختباره بالمحافظات، ومن المقترحات التي يتم العمل علي بلورتها حالياً استخدام مدخل " منح الأداء " لتعزيز تنافسية المحافظات ودفعها لمزيد من التطوير على أداء الإدارة المحلية بمحافظات الصعيد ، وكشف اللواء محمود شعراوي عن أن " منح الأداء " عبارة عن موازنة إضافية يتم تخصيصها للمحافظات في مقابل تطوير الأداء بشكل تنافسي، وجاري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لوضع تفاصيل نظام منح الأداء التنافسية لمحافظات الصعيد.