وزير المالية: تدبير نحو ٨ مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو ٨ مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى؛ على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، موضحًا أنه تمت إتاحة ٢,٦ مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من غد الأربعاء.
أوضح الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي تبلغ ٣٠٢ جنيه للدرجتين السادسة والخامسة، و٣٠٣ جنيهات للرابعة، و٣٥٦ جنيهًا للدرجة الثالثة، و٤٢٤ جنيهًا للدرجة الثانية، و٤٩٤ جنيهًا للدرجة الأولى، و٥٣٩ جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير، و٥٧٣ جنيهًا للدرجة العالية، و٦٤٩ للدرجة الممتازة، لافتًا إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي، بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالي.
أكد الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.