وزيرة التعاون تبحث مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وقيادات البنك تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب

خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB، بحضور ماركوس بيرندنت، العضو المنتدب لـ EIB Global ورئيس العمليات، حيث تضمن اللقاء مناقشة المشروعات الجارية والتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي على تقدير مصر للشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وبحث الاجتماع المقترحات التي تقدم بها بنك الاستثمار الأوروبي للتعاون مع الحكومة المصرية في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مشيرة إلى أهمية العلاقات المشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية لدفع جهود تنفيذ التعهدات المناخية، وتوفير التمويل المبتكر لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
كما دعت وزيرة التعاون الدولي، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، للمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، لتبادل وجهات النظر والمناقشات مع شركاء التنمية وممثلي الحكومات، حول جهود التنمية المستدامة، وتحدثت أيضًا حول الشراكة الإعلامية التي دشنتها وزارة التعاون الدولي مع شبكة سي إن إن للترويج لقصص مصر التنموية.
واستعرضت "المشاط" إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، وجهود مطابقة محفظة التمويل الإنمائي التي تقدر بنحو 26 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتناولت جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي على مدار السنوات الماضية من خلال التوسع في مشروعات صوامع تخزين القمح ومن بينها مشروعات منفذة مع شركاء التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى المشروعات الطموحة المنفذة في مصر بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي يمكن أن تمثل نموذجًا بناءًا للتطبيق في قارة أفريقيا من خلال آلية التعاون بين بلدان الجنوب، لافتة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي خلال العام الماضي بإطلاق خارطة تمويل المناخ للفترة من 2021-2025، والتي يسعى من خلالها لزيادة تمويلاته للعمل المناخي ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة في الاتحاد الأوروبي والدول التي يتعاون معها.
وأكدت "المشاط" على التعاون بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في مختلف مجالات التنمية، والفرص المستقبلية للتعاون من بينها إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، حيث تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.