شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بكلمة مسجلة، بالنسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت د.هالة السعيد خلال كلمتها بالجلسة العامة إن المنتدى يعقد هذا العام في خضم تغيرات جيوسياسية واقتصادية كبرى، بالإضافة إلى الآثار طويلة المدى لوباء كوفيد-19، متابعه أن تلك التحديات المعقدة تتطلب التزامًا دوليًا قويًا بتعبئة التمويل الكافي، بينما يستمر السعى لتحقيق الطموح في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وتابعت السعيد أنه تحقيقًا لتلك الغاية، فلابد أن يتم التصدي لتحديات التمويل السائدة التي تعرقل الاستثمار في التعافي، والعمل المتعلق بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول المتقدمة والنامية كذلك.
وأوضحت السعيد أنه إلى جانب تلك التداعيات العالمية غير المباشرة، فإن مصر تشارك بشكل فاعل في معالجة القضايا المنهجية في تمويل التنمية، كعنصر أساسي لتحقيق رؤية 2030، مشيره إلى إطلاق مصر التقرير الوطني الأول على مستوى العالم بشأن تمويل التنمية، موضحه أن التقرير يقدم تحليلًا موضوعيًا متعمقًا لمختلف أبعاد تمويل التنمية ويتتبع تطلعات مصر وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى التعاون مع صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لوضع إطار تمويلي وطني متكامل لتقدير تكاليف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني وتحديد الثغرات في هذا الصدد وسبل معالجتها.
وأضافت السعيد أن الحكومة تعتمد نهجًا يعتمد علي محورين فيما يتعلق بالتمويل، من خلال تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، مع السعي في الوقت نفسه إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة، تتضمن إصدار سندات خضراء، والصكوك الإسلامية، متابعه أنه يتم تحديد أولويات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأساس من خلال الصندوق السيادي المصري.
كما تطرقت السعيد كذلك إلى استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27 مؤكده أنها لن تدخر جهدًا لتحقيق نتائج طموحة لتمويل التحول الأخضر ؛ والتركيز على الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والأمن الغذائي، ودعمه بزيادة الاستثمار الخاص في الأنشطة الخضراء.
وتابعت السعيد أن المستقبل المزدهر يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي الذي توفره مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مضيفه أن التضامن بين أصحاب المصلحة العالميين والمحليين يشكل أهمية بالغة في منع قضية أزمة السيولة العالمية ومعالجة المخاطر المالية المنهجية، مؤكده التزام مصر بتطوير آليات فعالة لتمويل التنمية.
0 تعليقات