في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة و دواوين عموم المحافظات فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2021/2022 ، و اتخاذ القرار التخطيطى السليم بشأن المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظات….
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريرا عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة و المحافظات خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 /2022 و الذى انتهى فى شهر مارس الماضى.
و أعلن اللواء محمود شعراوى أنه تم إتاحة مبلغ 8,4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة و دواوين عموم المحافظات في الربع الثالث من خطة العام المالى الحالى ، لتبلغ استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالى الحالى (يوليو 2021) مبلغ 16,2 مليار جنيه ، موضحا أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ، و تنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية .
و كشف اللواء شعراوى أن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة و المحافظات يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة ، و أهداف رؤية مصر 2030 ، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة ، و تحقيق مبادئ الشفافية و المساءلة و المحاسبة ، و تحقيق الكفاءة و الفاعلية فى استخدام الموارد الحكومية ، و تعظيم العائد من الاستثمارات ، و تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى و المراكز و المدن .
وقال اللواء شعراوى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة و المحافظات من ناحية ، والمشروعات التنموية الأخرى التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التى تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى ، ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
وأوضح اللواء محمود شعراوى ، أن خطة عام 2021/2022 يبلغ تمويلها 26,8 مليار جنيه ، منها 3,3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ، تم إتاحة 2,4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالى الحالى ، لتلببة مطالب أبناء المحافظات ، ويتفق مع أولويات الحكومة مشيراً إلي أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن ، وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ، و دعم منظومة النظافة ، و تطوير مركز سقارة للتدريب ، و كذلك المجازر ، و مصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على صحة المواطنين .
0 تعليقات