رئيس الوزراء يوجه بسرعة تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن

عُقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد مؤخرا مراسم توقيع التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي ٣ خطوط يبلغ طولها حوالي ٢٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تأكيد السيد الرئيس أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إيذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن توقيع عقد القطار الكهربائي السريع مع الشركة الألمانية يعد هو الاتفاق الأكبر تاريخيًا لشركة "سيمنز" منذ نشأتها منذ 175 عامًا، مشيرًا إلى توفير نحو نصف مليون فرصة عمل، سواء مهندس، أو فني، أو عامل، من خلال المشروع.
كما قدم وزير النقل شرحا تفصيليا عن أهمية الخطوط الثلاثة للقطاع الكهربائي السريع في خدمة مشروعات التنمية على مستوى الجمهورية، وتوفير وسيلة نقل جماعي بمستوى عال لأهالينا في مختلف المحافظات؛ حيث يشتمل القطار الكهربائي السريع على كل وسائل الأمان والرفاهية من أجل راحة المواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى أبوظبي، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الاجتماع الثلاثي، الذى تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المبادرة التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الثلاثي، تأتي في إطار التوجيهات المستمرة، والرؤية المستقبلية لقيادات البلدان الثلاث الأشقاء، بأهمية العمل على تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي العربي، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتوافرة لدى بلداننا العربية، وذلك بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات العربية العربية، ويحقق آمال وتطلعات شعوبنا.
ونوه رئيس الوزراء إلى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، له خلال زيارته لأبو ظبي، موضحاً أن سمو الشيخ أعرب عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات، ومصر، والأردن، من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة "ADQ" باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، إنما يأتي ترجمة لأهداف المبادرة التي تم إطلاقها، وسعياً لتسريع تحقيق أهداف الشراكة فيما بين البلدان الثلاثة، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات التي تم الاتفاق عليها.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية العمل على سرعة تفعيل ما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، من أوجه للتعاون، وكذا العمل على سرعة توقيع العقود التنفيذية للمشروعات التي تم التوافق بشأنها، على أن يتم البدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن، مجدداً التأكيد على ما توليه قيادات البلدان الثلاثة من أهمية لهذه المبادرة، والعمل على نجاحها وتفعليها خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، تطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى زيارة السيد الرئيس أندريه دودا، رئيس جمهورية بولندا، إلى مصر؛ مشيرا إلى أن مباحثات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع الرئيس البولندي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في الجانب الاقتصادي، والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة، من أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة البولندية في مصر، إلى جانب مجالات السياحة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى سُبل الاستفادة من الخبرات البولندية فيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ، والمقرر أن تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وذلك في ظل استضافة بولندا لثلاث دورات سابقة للقمة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره مع الرئيس البولندي فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، والذي اختتم بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي نتائج لقائه بوفد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، والتأكيد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد عند مستويات مرتفعة.