نشاط مكثف ولقاءات متعددة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار فى قطر لجذب الاستثمارات

في نشاط مكثف، ولقاءات متعددة، خلال زيارته لدولة قطر، التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من كبرى الشركات القطرية أعضاء الرابطة، وذلك لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تُمكنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعرض مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي الرابطة لدراستها، واختيار المشروعات الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته.
وأكد عبد الوهاب أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تغطي خطط وتوجهات الاستثمارات القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث عُرض على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الانظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
ودعا المستشار محمد عبد الوهاب، الشركات القطرية لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر المقبل للاطلاع عن قُرب على تطور بيئة الاستثمار، والتحسن الهائل في البنية التحتية التي تخدم الأغراض الاستثمارية، كما تم الاتفاق على قيام هيئة الاستثمار بعقد لقاءات عمل ثنائية بين مجتمع الأعمال المصري والقطري لتنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، أهمية التعاون بين البلدين، مشيدًا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، مشجعاً الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، مضيفاً أن الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات الاستثمارية كثيرة ومتنوعة، خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، فضلاً عن الاستثمارات بقطاعات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.