وزيرة البيئة: مصر وضعت قائمة بالقطاعات ذات الأولوية لإحداث التوازن بين التكيف والتخفيف وفتحت المجال أمام القطاع الخاص

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن إستضافة مؤتمر المناخ على أرض مصر يعد حدثاً تاريخياً سيساهم فى إحداث نقلة كبيرة للدولة المصرية ، حيث سيساهم فى تحقيق الإنجازات التى كانت ستحقق فى ١٠سنوات فى عاماً واحداً.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت شعار "العمل المناخي أساس لتحقيق الاستدامة"، بحضور د. عماد عدلى رئيس مجلس أمناء المنتدى وممثلى وزارات كلاً من الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتضامن الاجتماعي ، ولفيف من المتخصصين فى مجال التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئى فى خطط وسياسات القطاعات المختلفة للدولة يعتبر الفكرة الأساسية التى أنشىء من أجلها جهاز شئون البيئة ، مضيفةً أن الحلم الذى ظل يراودها منذ توليها الوزارة هو كيفية جعل البيئة محور إهتمام الناس والشاغل الأكبر لهم ، لذا فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رىيس مجلس الوزراء ، كما تم وضع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، موضحةً ان الدولة تسير على ثلاث محاور وهى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية2050 ، خطط خفض الانبعاثات على مستوى القطاعات كالطاقة ،المخلفات، النقل، الصناعة بالإضافة إلى تحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا.
واشارت الوزيرة إلى قائمة المشروعات والإحتياجات التى وضعتها الدولة فى مجالى التخفيف والتكيف حتى عام ٢٠٥٠، حيث وضعت الدولة قائمة للقطاعات ذات الأولوية وفتحت المجال أمام القطاع الخاص كقطاعات (النقل، الطاقة المتجددة ، إزالة الكربون من قطاع البترول، حماية الشواطئ، الزراعة وإنتاج محاصيل ذات تركيب وراثى يتحمل التغيرات المناخية ، تحلية مياه البحر)، وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف.
وأضافت أن هذه الحزمة من المشروعات سيتم تنفيذها من خلال أدوات تمويل مبتكرة ، كالتمويل الممزوج بين القرض والمشروع ، التخفيف طويل المدى الممزوج بمنحة ، إستثمارات القطاع الخاص من خلال تحليه مياه البحر ، بالإضافة إلى التمويل الصغير للمزارع فى مجال الزراعة ، حيث نسعى خلال مؤتمر المناخ القادم صياغة هذا النموذج وإتاحته لدول القارة الإفريقية ، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً عمل أول حزمة من مشروعات الطاقة والمياه والغذاء نظراً للإرتباط الوثيق بينهم .
وأكدت وزيرة البيئة أن الجمعيات الأهلية والجامعات يمثلون محافظتهم فى المنصات المختلفة ، وستعمل وزارة البيئة على توفير معلومات لتلك الجهات حول حزم المشروعات الكبيرة المخطط لها حتى عام ٢٠٥٠ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرة الى ضرورة التعاون خلال الفترة القادمة لترجمة تلك المشروعات على المستوى المحلى كلا فيما يخصه نظرا لاختلاف احتياجات المحافظات الساحلية عن محافظات الوجه البحرى التى تعتمد على الزراعة ، كما ان المحافظات التى تعتمد أكثر على الصناعة ستحتاج الى تخطيط مختلف لتقليل الانبعاثات مثل خليج السويس وكيفية نقل التكنولوجيا لشركات البترول بها .
و أشارت فؤاد إلى فكرة الحوار الوطنى للمناخ والذى تم اطلاقه مؤخرا من شرم الشيخ والتى اعتمدت على توصيل رساله لجميع الافراد أن اتباع عادات ايجابية فى الحياة اليومية مهما كانت بسيطة ،سيساهم فى حل المشاكل البيئية وتغير المناخ من اجل حياة أفضل للجميع وللاجيال القادمة ، لافتة الى الاعتماد على التوسع فى نقل تلك الفكرة على مستوى المحافظات ، كما اشارات الى الدعم الكامل من جانب الازهر الشريف والكنسية لقضية رفع الوعي البيئي للمواطنين ، مشيرة الى ان جميع الاديان السماوية حثت على الحفاظ على الموارد الطبيعية ، مؤكدة على استمرار الوزارة فى التعاون مع كافة المنتديات والمنصات الفعلية لاشراك جميع فئات المجتمع فى قضايا البيئة من اجل توسيع القاعدة.