مصر تنتصر لحقوق الدول النامية المستورد الصافى للغذاء

اتفاق دعم مصايد الأسماك وتمكين الدول النامية من زيادة انتاجها من اللقاحات ومواجهة أزمات الأمن الغذائى وتيسير المبادلات الالكترونية أبرز القرارات والاعلانات الصادرة عن المؤتمر
اختتمت فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل ، حيث شهدت المفاوضات بين الدول الاعضاء قدرا كبيرا من المناقشات والتباين فى المواقف، الا ان الرغبة والارادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية دفعت بمد فترة المفاوضات يومين اضافيين للتوصل الى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة فى ظل الازمات الصحية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا.
وقد أعلنت السيدة انجوزى ايويلا المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتى شارك فيها وفود لـ 164 دولة عضو نجاح المؤتمر ، واصدار وثيقة بنتائج المؤتمر وكذا عدد من القرارات والاعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك و تمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية ، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى ، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الالكترونية .
وفى هذا الإطار أوضحت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر أن الاعلان الوزارى الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافى للغذاء بقيادة الوفد المصرى ، حيث نجحت مصر فى تضمين الاعلان اجراءات فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الانتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء ، لافتةً الى ان القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة ازمات الامن الغذائى ، على ان يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التى تساعد هذه الدول على زيادة انتاجها الزراعى والسبل التكنولوجية لذلك ، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.
وأشارت جامع إلى أن "صفقة او حزمة جنيف " الصادرة عـن المـؤتمر قد تضمـن وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الاعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الاطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان اصلاح المنظمة وفقا لاحكامها واهدافها ، والاخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل اكبر فى النظام التجارى متعدد الاطراف ، الى جانب التاكيد على اهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة ، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة العالمية ، فضلا عن اهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.