ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية، عبر الفيديو، بالجلسة الثانية بالمؤتمر الدولي "الاتحاد من أجل الأمن الغذائي العالمي" تحت عنوان "تنسيق الجهود لدعم الأمن الغذائي العالمي"، والذي عقدته الحكومة الألمانية، وترأست الجلسة السيدة سيفينيا شولسته، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، واستهدف المؤتمر التباحث بشأن الجهود المشتركة للتغلب على أزمة الأمن الغذائي العالمية.
وشارك في المؤتمر لفيف من رؤساء المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف والثنائية وعدد من الوزراء والمسئولين الحكومين بمختلف دول العالم وممثلين عن مؤسسسات المجتمع المدني، مثل: السيد/ أنتوني غويتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد/ ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيد/ بينس دون فورد، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، والسيد/ ديفيد بايزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، والسيدة/ كاثرين ريلر، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والسيد/ سيندينشو بانداي، السكرتير العام للغذاء بوزارة الشئون الاستهلاكية والغذاء والتوزيع العام بالهند.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية توحيد الجهود العالمية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال الأمن الغذائي وتوفير الدعم للدول النامية والناشئة، وضمان التمويل المستدام لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي .
وأشادت "المشاط"، بالتحالف العالمي للأمن الغذائي (GAFS)، والذي تم إنشائه من جانب مجموعة الدول السبعة الكبار G7)) وكذا إطلاق مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل من جانب الأمم المتحدة، وذلك بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمتضافرة لأزمة نقص الغذاء العالمي وكذا لدعم وتعزيز الهياكل والآليات والبرامج القائمة للاستجابة على وجه السرعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيادة الطلب التمويل في ضوء تداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية والآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وزيادة إمدادات الغذاء والأسمدة والوقود وإزالة الحواجز أمام التجارة وتقديم الدعم المالي لتخفيف آثار هذه الأزمة.
كما قالت وزيرة التعاون الدولي، إن ارتفاع لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمبيدات والوقود وزيادة الطلب على التمويل يؤثر بالسلب على الخطط التنموية التي تنفذها كافة الحكومات على مستوي العالم للنهوض بالأوضاع الاقتصادية.
وأشارت إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء من توفير السلع الأساسية وتوفير واردات القمح، مضيفة أن الحكومة المصرية قد قامت بتنفيذ المشروع الوطني للصوامع منذ عام 2014 لتأمين المخزون المطلوب من السلع الاستراتيجية، كما ألقت الضوء على المشروعات الضخمة التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا، مثل مستقبل مصر في محور الضبعة و 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى الدلتا الجديدة، وهو أحد المشروعات العملاقة التي ستزيد المساحة المزروعة في مصر بأكثر من مليون فداني إلى جانب المشروعات الزراعية في شبه جزيرة سيناء التي ستساهم في تنمية الصحراء المصرية وضمان الأمن الغذائي.
0 تعليقات