أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تعميق آليات التواصل المباشر والفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ للتعرف عن قرب على أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تُواجههم، والعمل الفوري على تذليلها، وتيسير الإجراءات، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يتسق مع جهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص، والهادفة لتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية.
قال الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي جمعية «الصنَّاع المصريون» برئاسة الدكتور وليد هلال، إن الدولة تضع توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى فى مقدمة الأولويات؛ باعتبارها قاطرة التنمية، والنمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، وقد طرحت الحكومة العديد من المبادرات المحفزة للمجتمع الصناعى، والقطاع التصديري، لافتًا إلى أن من ثمار الحوارات المجتمعية مع رموز الأعمال، مشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، الذى يجرى مناقشته بمجلس النواب، وقيام الخزانة العامة للدولة بتحمل قيمة الضريبة العقارية على المصانع.
وجَّه الوزير، بعد الاستماع إلى عدد من المشاكل التى تُواجه بعض الصنَّاع، بتشكيل مكتب دائم من العاملين بمصلحة الضرائب بجمعية «الصنَّاع المصريون»، يختص بالفحص الفورى لأي عقبات ضريبية، على أن يبدأ ببحث القضايا العالقة فى لجان فض المنازعات؛ تمهيدًا لإعادة عرضها عليه، والإسراع بحلها، مشيرًا إلى أن هناك آلية إلكترونية جديدة تسمح برد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استيفاء الأوراق.
أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على المستثمرين فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سيتم السماح بإجراء مقاصة بين الضرائب واجبة الأداء على المصدرين، وبين الرصيد المستحق لهم من دعم الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه سيبحث مع وزيرة التجارة والصناعة التوصل إلى آليات مرنة لاسترداد قيمة الصادرات من الدول المنكوبة.
أوضح الوزير، أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، لافتًا إلى ضرورة استدامة التنسيق مع جهات العرض بحيث يتم الانتهاء من فحص الشحنات خلال ثلاثة أيام.
0 تعليقات