التعاون: نعمل على نقل خبراتنا التنموية المتراكمة من خلال التعاون الدولي إلى دول الجنوب

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما يحتاجه العالم للمضي قدمًا والتغلب على التحديات التي تواجهها التنمية لاسيما أزمات أسعار الطاقة والغذاء ومخاطر الركود الاقتصادي، هو التعاون متعدد الأطراف، من أجل تعزيز قدرة الدول على التصدي للأزمات وتعزيز الجهود التنموية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت حول "التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تعافي مرن وشامل، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد-19 مع المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، والتي ترأسها السيد / كولين فيكسين كيلابيل رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة ECOSOC، وشارك فيها السيد / ليو زنمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والسيد خوسيه أنطونيو أوكامبو، رئيس لجنة السياسة الإنمائية بالأمم المتحدة، والسيد / دانيلو تورك، رئيس جمهورية سولوفينيا السابق ورئيس نادي مدريد، والسيد / راجيش ميرشانداني، والسيدة / شيدو مبيمبا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي الخاص للشباب، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ما يجمع دول العالم والقاسم المشترك بينهم هو سعيهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، وتسعى كل دولة لتنفيذ هذه الأهداف وفقًا لرؤيتها الوطنية، موضحة أن جائحة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد من أجل التغلب على الأزمات المتتالية التي يواجهها العالم.
ونوهت "المشاط"، بأنه من خلال التعاون متعدد الأطراف يمكن تعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب التنموية وإعادة تطبيق المشروعات التي أثبتت نجاحها، في الدول توفيرًا للوقت والجهد والموارد، لافتة إلى أن مصر تعمل من خلال خبراتها المتراكمة على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ونقل خبراتها التنموية للدول الأفريقية.
وقالت إن مصر سعت لتحقيق تعاون إنمائي فعال من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم الأمم المتحدة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة استنادًا إلى الأولويات الوطنية، وتعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية من خلال الصياغة الدقيقة للمشروعات واتباع نهج يتسم بالشفافية والحوكمة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي تسعى مصر من خلاله لدفع جهود المجتمع الدولي وتحفيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، والحث على أن يكون المواطن هو محور المشروعات المناخية وفي قلب التنمية، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف على تمويل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة والتوسع في أدوات تقليل المخاطر وآليات التمويل المبتكر بما يحفز القطاع الخاص على تمويل العمل المناخي.