التنمية المحلية: 4,4 مليار جنيه اعتمادات المشروعات التنموية خلال العام المالى الحالى

تنفيذا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ، وسد الفجوات التنموية بها … أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية انه تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4,4 مليار جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالى الحالى 2022/2023 من خلال ديوان عام وزارة التنمية المحلية ، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات ، ومطلوب نهوها للاستفادة منها ، مشيراً إلى أن المشروعات تتضمن استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ، واعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والنجوع ، واستكمال منظومة المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية و انشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المحافظات ، وتوريد عدد 110 اتوبيسا يعمل بالكهرباء ، منها عدد 70 اتوبيسا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة ، وعدد 40 اتوبيسا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية
و كشف اللواء محمود شعراوى عن المشروعات التى تضمنتها الاعتمادات المدرجة خلال خطة العام الحالى لديوان عام الوزارة ، وتتضمن استكمال رفع وتطوير عدد 30 مجزرا على مستوى المحافظات وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة مشيرا إلى أنه تم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، وتستعين الوزارة فى أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها فى السلامة الغذائية ، لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى.
و أوضح اللواء شعراوى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات ، وعددها 600 مجزر حكومى من خلال برنامج زمنى متكامل ، و تضمنت المرحلة الأولى تطوير 147 مجزراً بتمويل من الوزارة ، و تم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر ، لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم أمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد ، والاستفادة من كافة المنتجات بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم فى إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة .