الفجوة بين الصادرات والواردات تنخفض لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات

أصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات هدفاً قومياً واستراتيجياً تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية، في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج، والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية، فضلاً عن تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة للتجارة الخارجية وتوفير الإمكانات اللوجستية والبينة التحتية وخطوط الشحن، إلى جانب فتح أسواق جديدة من خلال تعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة، الأمر الذي انعكس على ترشيد الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحسن وضع التجارة الخارجية لمصر على الرغم من التداعيات الوخيمة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على حركة التجارة العالمية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات، وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري.
وكشف التقرير عن تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، مستعرضاً أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39.8 مليار دولار عام 2021، و41.1 مليار دولار عام 2020، و46 مليار دولار عام 2019، و52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016، و52.4 مليار دولار عام 2015، و46.3 مليار دولار عام 2014.
ورصد التقرير أداء التجارة الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالشهور ذاتها من عام 2021، موضحاً زيادة قيمة الصادرات بنسبة 47.3%، حيث سجلت 19 مليار دولار مقارنة بـ 12.9 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 6.8%، حيث سجلت 13.8 مليار دولار مقارنة بـ 14.8 مليار دولار.
وبالنسبة لأداء التجارة الخارجية خلال شهر أبريل 2022 مقارنة بأبريل 2021، أشار التقرير إلى زيادة قيمة الصادرات بنسبة 53.1%، حيث سجلت 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار، فيما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 52.8%، لتسجل 1.7 مليار دولار مقارنة بـ 3.6 مليار دولار.
هذا وقد كشف التقرير عن تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43.6 مليار دولار، مقارنة بـ 29.3 مليار دولار عام 2020، و30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016، و22 مليار دولار عام 2015، و27.6 مليار دولار عام 2014.
وكانت قيمة الصادرات المصرية قد سجلت 29 مليار دولار عام 2013، و30.6 مليار دولار عام 2012، و31.6 مليار دولار عام 2011، و27.3 مليار دولار عام 2010، و24.2 مليار دولار عام 2009، و26.3 مليار دولار عام 2008، و16.2 مليار دولار عام 2007، و13.7 مليار دولار عام 2006، و10.6 مليار دولار عام 2005، و7.7 مليار دولار عام 2004.
وفي سياق متصل، سجلت الصادرات المصرية وفقاً للتقرير 6.2 مليار دولار عام 2003، و4.7 مليار دولار عام 2002، و4.1 مليار دولار عام 2001، و4.7 مليار دولار عام 2000، و3.5 مليار دولار عام 1999، و3.2 مليار دولار عام 1998، و3.9 مليار دولار عام 1997، و3.5 مليار دولار عام 1996، و3.4 مليار دولار عام 1995.
وتطرق التقرير إلى قيم التجارة البينية لمصر مع التجمعات الدولية خلال عام 2021، حيث سجلت الصادرات المصرية لدول منطقة التجارة الحرة العربية 10.7 مليار دولار، بينما سجلت الواردات 13.3 مليار دولار، كما سجلت الصادرات لمجموعة الخمس عشرة 5.2 مليار دولار، في حين سجلت الواردات 9.7 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات لتجمع النافتا 3.4 مليار دولار، والواردات 6.6 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن صادرات مصر للأسكوا سجلت 8.4 مليار دولار والواردات 6.4 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات لمجموعة الثمانية الإسلامية النامية 4 مليارات دولار والواردات 5.9 مليار دولار، بينما سجلت الصادرات لتجمع الميركسور مليار دولار وسجلت الواردات 4.5 مليار دولار، في حين سجلت الصادرات لرابطة الآسيان 0.95 مليار دولار وسجلت الواردات 4.3 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن صادرات مصر للاتحاد الأوروبي سجلت 14.6 مليار دولار والواردات 21.3 مليار دولار، كما سجلت الصادرات لتجمع الأفتا 0.05 مليار دولار والواردات 1.4 مليار دولار، كما سجلت الصادرات للكوميسا 3.1 مليار دولار والواردات 1.2 مليار دولار، في حين سجلت الصادرات لدول الساحل والصحراء 4.1 مليار دولار والواردات مليار دولار.
وأورد التقرير أداء الميزان التجاري لأبرز اقتصادات العالم ومن بينها مصر، مستعرضاً معدل تحسن/ تراجع أداء الميزان التجاري لتلك الاقتصادات منذ يناير 2022 حتى أحدث بيان متاح مقارنة بالفترة المناظرة عام 2021، حيث تحسن في مصر بمعدل 6.8%، و210.5% بالسعودية، و35.5% باستراليا، و161.8% بروسيا، و58.1% بغانا، و57.2% بالصين، ونيجيريا 163.5%، وماليزيا 6.7%.