استطاعت الدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.
وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلاً عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.
واستكمل التقرير توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام 2023، حيث توقع أن تسجل مصر نمواً بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نمواً بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023.
ورصد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث متوقع أن يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجريا، و3% بالأرجنتين، و2.2% باستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية.
واستكمالاً لما سبق، فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب أفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن تسجل روسيا انكماشاً بمعدل 3.5%، علماً بأن الاقتصادات المختارة تمثل ما يقرب من 83% من الناتج المحلي العالمي.
وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيراً إلى ما ذكره في مارس 2022 بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.
كما أشار التقرير إلى توقع الصندوق في أبريل 2022، انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، بناءً على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع والذي سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد الصندوق في أبريل 2022 بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشدداً على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%.
وفي يوليو 2022، وجه فريق صندوق النقد الدولي، وفقاً للتقرير، الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.
0 تعليقات