وكيل الأزهر: الأزهر يثمن كافة الجهود التي تحقق النفع لمصرنا ولعالمنا العربي والإسلامي

أكد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أننا نعيش الآن في عالم مفتوح سريع الحركة، شديد التغير، تطورت فيه شتى مظاهر الحياة، وانتقلنا فيه من فكرة السوق المغلق إلى السوق المفتوح، وتغيرت -تبعا لذلك- أسس النظريات الاقتصادية لدى الإنسان في كل ما يتعلق بالثروة والمال والكسب والإنفاق، والإنتاج، والتوفير والادخار، حتى شهدنا هذه التطورات الاستثمارية الهائلة في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها، مضيفا أننا إذ نتساءل عن موقف الاجتهاد الفقهي من كل هذه التغيرات! نجد أنفسنا في العموم أمام ثلاثة أنماط مختلفة في التعامل مع هذه المستجدات الاقتصادية: فالنمط الأول: هو الذي وقف عند حدود النصوص، وأغفل النظر إلى مقاصدها، ولم يعبأ بدراسة الواقع، وغض الطرف عن مصالح البلاد والعباد، وفي كثير من الأحيان يتجاوز نصوص الشريعة، ويسيء فهمها، ويلوي دلالاتها لخدمة أغراضه المشبوهة، حتى كان هذا النمط بحق عقبة كبيرة في طريق النمو الاقتصادي، وسدا جامدا أمام تطوير قطاعات الاستثمار في عالمنا.

وأضاف الدكتور الضويني خلال كلمته بالملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت عنوان: "فقه الاستثمار والاقتصاد؛ التأصيل الإفتائي واستشراف المستقبل"، أنه مما يؤسف له أن نجد أنفسنا الآن أمام العديد من الفتاوى الشاذة التي يسوق لها أنصار هذا النمط، موضحا إلى أن جماعات العنف والإرهاب تظهر عناية خاصة بفتاوى الاقتصاد والاستثمار، لكنها ليست عناية تهدف إلى بناء الإنسان والحضارة؛ وإنما تهدف إلى تأسيس اقتصاد مشبوه يشرعن السرقة والاحتيال وتجارة الرقيق، ويفتح أسواقا مظلمة لتجارة السلاح، وبيع أعضاء البشر.

وأشار فضيلته إلى أن النمط الثاني هو نقيض النمط الأول، حيث أغفل أصحابه النص الشرعي ودلالاته كلية، وأداروا ظهورهم لاجتهادات الفقهاء، وانطلقوا في نظرياتهم حول الاستثمار والاقتصاد من أساس برجماتي خالص، وهو المصلحة الذاتية الفردية الخاصة التي تقدس الربح للربح، لا للهدف منه، وما يمكن أن يوظف فيه لخدمة القيم الإنسانية العليا، موضحا أن النمط الثالث هو النمط الوسطي، الذي يعبر عنه روح الشريعة الإسلامية، ومقاصدها، والذي يبرز كيف أن الإسلام لم يقيد النظم الاقتصادية بحد معين؛ وإنما وضع أصولا كلية عامة تهدف إلى حفظ مصلحة الفرد والمجتمع، حيث ترك الإسلام للناس حق التطوير والتجديد، وتشريع ما هم بحاجة إليه في ضوء هذه الأصول والمقاصد، لافتًا إلى أن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أشاروا إلى ذلك في مواضع متعددة قال تعالى: {آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير" وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل"، مشيرا إلى أنه من خلال القراءة الواعية لهذه النصوص الشرعية أدرك علماء الأمة الحاجة إلى ضرورة الانطلاق من أصول عامة ومقاصد شرعية نهتدي بها في الوقائع والمستجدات، تفي بحاجات الناس من خلال وسطية متسامحة تحفظ قيمة الشرع، وتراعي تغيرات الواقع.