رئيس الوزراء يزور ميناء الإسكندرية ويتابع تطبيق المنظومة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات

خلال زيارته للمحافظة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء الإسكندرية، لتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، واللواء/ محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، واللواء حسين الجزيرى، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفي إطار تواجده بميناء الإسكندرية؛ زار رئيس الوزراء مبنى الشركة المصرية للتجارة الالكترونية (MTS) بنطاق الميناء، والذي يتم من خلاله تطبيق النافذة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI» ومن بينها ميناء الإسكندرية.
كما تفقد المركز اللوجستي المطور بميناء الاسكندرية، ضمن إطار مبنى (MTS) وأجرى حديثاً مع بعض متلقي الخدمة الموجودين بالمركز، الذين أثنوا على سير العمل وأسلوب ادارة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، وتعرف أيضاً على دورة العمل بالمنظومة من خلال حوار مع عدد من الموظفين، وتابع نموذجاً للتعامل مع أحد الموضوعات والذي تمثل في تظلم تم تلقيه والرد عليه الكترونياً عبر المنظومة.
واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى شرح حول كافة جوانب التطبيق الفعلي للمنظومة الموحدة، حيث أشار وزير المالية، إلى أن مصر تعدُ ضمن أوائل الدول التي قامت بتطبيق منظومة«ACI» ، والتي تسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة مع واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
من جانبها أوضحت الدكتورة منى ناصر، أن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطي أكثر من 96٪ من واردات مصر عبر 13 مركزًا لوجستياً بالمنافذ الجمركية، تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان، بالإضافة إلى المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة، بما يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وتحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة، هي: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.