رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها، إذ تعتبره ملفاً ذا أهمية كبيرة للدولة المصرية، بالنظر إلى مستهدفاته التي تتخذ من "الأسرة المصرية" ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن هناك تنسيقاً دائماً مع الوزارات والجهات المعنية، فيما يخص برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بعدد من التدخلات في إطار المشروع، من خلالها إقامة قاعدة واسعة من مراكز صحة وتنمية الأسرة، بإجمالي 285 مركزاً، بمختلف أنحاء الجمهورية، تبدأ بـ 52 مركزاً في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وعرض الوزير نماذج للتصاميم الداخلية والخارجية للمراكز المستهدف إقامتها.
كما تناول الوزير خطة تشغيل مراكز صحة وتنمية الأسرة، حيث استعرض الخدمات التي ستقدمها تلك المراكز، في الشقين العلاجي والخدمي، والتي تتضمن تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية في الإطار الطبي، وإتاحة المشورة والتثقيف الصحي، وتوفير تطعيمات الأطفال طبقاً لجدول التطعيمات الإجبارية لوزارة الصحة، إلى جانب التسويق الاجتماعي لخدمات تنظيم الأسرة وزيادة الوعي بأهميتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان في جميع الوحدات.
وتطرق وزير الصحة والسكان إلى مقترح القوى البشرية بمراكز تنمية الأسرة، من حيث الأعداد في كل مركز من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والرائدات الريفيات، والخدمات المعاونة، وكذا مقترح الهيكل التنظيمي بمراكز تنمية الأسرة، فضلاً عن برامج التدريب لتأهيل وزيادة كفاءة عناصر المنظومة الصحية مشيراً إلى أنه جار إعداد منصة للتعليم الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان تضم مناهج التدريب الأساسية للأطباء والتمريض.
كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف تنفيذ العيادات المتنقلة، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على عدد 500 سيارة طبية مجهزة كعيادة متنقلة ألمانية الصنع كتعاقد أول، تم استلام 250 سيارة منها فعلياً، كما تم التعاقد على 500 سيارة أخرى كتعاقد ثانٍ، كما تطرق إلى موقف تحفيز الرائدات الريفيات اللاتي يعتبرن عنصراً مهماً في عملية التوعية بالقضايا السكانية في المجتمع المصري.
وتناول الوزير دور الوزارة فيما يخص محور الميكنة، موضحاً أنه تم بناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتفعات من الخدمات المختلفة لصحة المرأة، من مبادرات رئاسية، وجهود تنظيم الأسرة، وعددهن نحو 17 مليون سيدة، كما أكد أنه تم الاتفاق على ربطها مع منظومة تنمية الأسرة، مضيفاً أنه سيتم استمرار تفعيل دور الخط الساخن (احنا معاكي) وكذا الاتفاق مع وزارة التخطيط على تدشين خط ساخن خاص بالمشروع القومي لتنمية الأسرة ودمجه مع خط أرضي خاص بتنظيم الأسرة (19559) ليكون خطا ساخنا موحدا للرد على أية استفسارات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية المشروع الذي يحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، ويتحقق من خلاله تكامل أدوار العديد من الوزارات والجهات المعنية والتعاون والتنسيق في تنفيذ برامجه، موضحة أنه يستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال العمل على عدة محاور تتمثل في التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتدخلات التشريعية، والتحول الرقمي ومتابعة وتقييم المستهدفات.
من جانبها استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ هذا المشروع المهم الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وكذا خصائصهم السكانية، إلى جانب ضبط النمو السكاني، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المحاور والتدخلات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تلك الأهداف، ومن بين هذه المحاور والتدخلات ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وكذا ما يتعلق بالتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، إلى جانب محور التحول الرقمي، وما يتطلب ذلك من تدخل تشريعي، فضلاً عن برنامج الحوافز المادية "الوثيقة التأمينية"، والتي يأتي تنفيذها في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات في المحاور المختلفة.