وزيرة الهجرة تلتقى عدداً من أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

عقدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مفتوحًا مع 50 من أبناء الجالية المصرية فى بولايات وسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق "زووم"، فى إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد الوزير لشئون الجاليات، والسفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام بشيكاغو، والسفير أحمد شاهين قنصل مصر العام فى لوس أنجلوس، والسفير حسام القاويش قنصل عام مصر فى هيوستن، والمستشار سيد نبيل القنصلية المصرية بهيوستن، والمستشار باسل تمام القنصلية المصرية بشيكاغو، بجانب مشاركة كل من اللواء إيهاب الحينى، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والدكتورة إلهام فتحى مدير إدارة أبناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

من ناحيتها استهلت السفيرة سها جندى اللقاء مرحبة بالمشاركين من أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، من عدة ولايات، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتى استكمالًا لسلسلة اللقاءات التى تعقدها الوزارة مع المصريين بالخارج، موضحة أن اللقاء السابق ضم ممثلين من المصريين بالخارج عن ولايات الساحل الشرقي بالولايات المتحدة الامريكية، ويأتي هذا اللقاء لاستكمال باقي الولايات.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج شركاء في النهضة وخطط التنمية التي تطلقها الدولة المصرية، حيث استعرضت عددًا من الإنجازات التى حققتها مصر فى قطاعات الاستثمار المختلفة، بجانب الفرص الواعدة فى مصر وتعديل قانون الاستثمار وتذليل مختلف العقبات التى تواجه المصريين بالخارج، مضيفة أن علينا التعاون لخدمة الوطن، والمشاركة والنقاش حول أفضل السبل المتاحة لتحقيق ذلك، كما أوضحت أن صفحة وزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعى تنشر كل ما يتعلق بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية بشكل مستمر؛ ليتمكن أكبر عدد من المصريين بالخارج من متابعته.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج وتلبية مقترحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة حرصها منذ اليوم الأول في الوزارة على حل كافة المسائل العالقة، والتي تلبي طموحات واحتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج تهدف إلى توفير المحفزات للمصريين بالخارج، والاستماع إليهم ومناقشة أفكارهم وخططهم وسبل تنفيذها، بما يحقق المصلحة العامة للوطن، بجانب ربطهم بالوطن وإشراكهم في خطط التنمية والبناء في مصر، مؤكدة الحرص على المشاركة في مجموعات التواصل من كافة الدول للاستماع للمطالب والمقترحات ولتوضيح استراتيجية الوزارة، وعرض المحفزات المختلفة للمصريين بالخارج، في العديد من المجالات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن ناحيتهم، طرح المشاركون من المصريون بالولايات المتحدة العديد من الأسئلة، والتي دار النقاش حولها، حيث أكدت وزيرة الهجرة حرصها على استكمال ملفات الوزارة الناجحة والبناء عليها وتطويرها، حيث رحبت وزيرة الهجرة بمشاركة المصريين بالخارج من العلماء والخبراء في مختلف الانشطة والفعاليات. 

وحول أولويات الاستثمار، أوضحت وزيرة الهجرة، أن مصر حريصة على توفير الاحتياجات الأساسية للسوق المصري وتشجيع التصنيع المحلي، وسط ما يمر به العالم من ظروف، مع توقف الكثير من الدول عن الإنتاج الكثيف، ما أدى لرفع الأسعار، وهو ما دفعنا للتوسع في الاستثمارات في المجال الإنتاجي، والذي يعد ثالث أكثر مجال يهتم به المصريون بالخارج، حيث يتصدر الاهتمامات الاستثمارية المجال العقاري والزراعي وفقا لاستبيانات الوزارة، حيث أشاد المشاركون من الولايات المتحدة الامريكية بحرص القيادة السياسية على إشراك المصريين في الخارج في التنمية وإتاحة مختلف المشروعات للاستثمار فيه.

وردا على العديد من الاستفسارات بشأن المحفزات المطروحة بإعفاء جمركي لسيارات المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج يطالبون بخفض جمارك السيارات المجلوبة من الخارج، منذ عقود، مشيرة إلى أن مجلس النواب وافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من أي ضرائب أو جمارك، وفقًا للضوابط القانونية، بأن يكون لكل المواطن مقيم بالخارج عمره 16 عاما أو أكثر، وربط مبلغ بالدولار في صورة وديعة لمدة 5 سنوات، وبعدها تعود المبالغ كاملة للمصري بالخارج، بعد انتهاء المدة المقررة بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف وقتها، ويتم تطبيق القانون لمدة 4 شهور من تاريخ صدوره، وفقا للضوابط القانونية المعلنة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عضو في لجنة يترأسها مستشاري رئاسة الوزراء لوضع اللائحة التنفيذية للقانون لبدء تطبيقه.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هناك العديد من المحفزات التي تحرص الوزارة على إتاحتها للمصريين بالخارج، والتي نتجت عن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، ومن أبرزها إنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، حيث وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ، وهو ما دفعنا للنقاش والحوار مع مختلف أعضاء الجاليات المصرية حول العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة أنها التقت العديد من المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء الشركة، وكذلك لقاء مستثمرين مصريين بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، حيث تصدرت مجالات الاستثمار العقاري والمجالات الصحية والتعليمية والزراعية رغبات المستثمرين، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والسعي للخروج بهيكل إداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار "من المصريين للمصريين".

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هناك الكثير من المطالب المُلَّحة للمصريين بالخارج تم تنفيذها مؤخرا، ومن بينها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعمل نظام امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا في الخارج، بدلا من امتحانات الفصل الدراسي الواحد، والذي كان معمولا به من قبل، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي للموافقة على استثناء المصريين الذين تخطوا مدة 10 سنوات من الإجازة، ومد إجازتهم حتى نهاية العام الدراسي الحالي، لتوفيق الأوضاع، وهو ما يعني مد إجازاتهم لمدة عام آخر، ومن ثم العودة لتطبيق مواد قانون تنظيم الجامعات.