أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية انه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعه اولى لهيئة المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 74 منطقه صناعيه تحت ولايات المحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر ، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلفة المحافظات ، لتسهيل الطريق امام المستثمرين الذين يتطلعون الى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القويه في محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول.
و أشار اللواء هشام آمنة الى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها في 23 محافظة لافتا الى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل ، وتخفض نسبه البطالة ، فضلا عن الاسراع في تنمية المحافظات خاصه محافظات الصعيد .
و كشف الوزير أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة ، و 4 بالقليوبية ، و 7 بكل من الاسكندرية و بنى سويف ، و 3 بكل من الجيزة والبحيرة و شمال سيناء ، و 5 بأسيوط ، و 2 بكل من محافظات المنوفية و كفرالشيخ و الدقهلية و الاسماعيلية و الشرقية و الفيوم ، و منطقة واحدة في كل من محافظات مطروح و جنوب سيناء و بور سعيد و المنيا.
و أوضح اللواء آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات ، تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة ، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة ، وخلق فرص عمل محلية مستدامة ، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها ، و كذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية ، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات ، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية في المحافظات ، ومراجعة خطط إدارتها و مدها بالمرافق و ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة ، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي و اجتماعي .
ولفت الوزير الى استهداف الوزارة دعم الاستثمار في المحافظات و مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة ، والاماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها ، من خلال ترقيق الأراضي للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة ، وسوق استهلاكي كبير ، وقوي عاملة ماهرة ومدربة ، اضافة الى الاستفادة من ضمانات الاستثمار ، و توفير حوافز جاذبة للاستثمار في كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة.
وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات ، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة افضل سبل للاستفاده منها.
0 تعليقات