أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أنه خلال العام المالي 2021-2022، تم تقديم حزمة من الإعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت قيمتها مبلغ 57 مليون جنيه تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات لخدمة المرضي بالمجان، ودعم ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى عناصر منتجة من خلال المساهمة الجزئية لتكلفة الأجهزة التعويضية والطبية، والدراجات البخارية والكراسي المتحركة، مشيرة إلى أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الإعاقة في جميع سياساته، حيث ساهم البنك بإجمالي 2 مليون جنيه في شراء دراجات وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتقديم خدمات تأهيلية وذلك انطلاقا من الدور التكافلي والمجتمعي لبنك ناصر الاجتماعي، وتخصيصه لموازنات تهدف إلى خدمة المجتمع وفي مشروعات التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية دعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي لكونهما أهم المجالات التي تؤثر بقوة في خطط الدولة للتنمية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يحتل مكانة وأهمية بالغة تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتضافر جهود المؤسسات المصرفية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وذلك طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعبئة كافة الطاقات والموارد في هذه المرحلة من متطلبات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبناء الوطن من الداخل، حيث قام البنك بالمساهمة في دفع مصاريف الطلبة المتميزين و غير القادرين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بقيمة مليون و500 ألف جنيه.
وأكدت القباج أن البنك يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات كبيرة في طريق مساهماته الدائمة على كل المستويات، خاصة الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات، وقد تمت المساهمة في دعم عدة مستشفيات بالأجهزة الطبية مثل مستشفى القصر العيني، ومركز خدمة مرضى آل زهايمر "الباقيات الصالحات"، وغيرها من المستشفيات بإجمالي مبلغ 40.8 مليون جنيه، بما يشمل إجراء عمليات جراحية كبري، وشراء أدوية للفئات الأولى بالرعاية.
0 تعليقات