وزيرة الهجرة تستقبل الملحق العمالى السعودى لبحث تفعيل نتائج زيارتها للسعودية

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، لبحث تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارتها للملكة العربية السعودية خلال لقاءها سعادة الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، بشأن أوضاع المصريين المقيمين في المملكة والتغلب على أي تحديات يواجهونها، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية، ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين واللذان تربطهما أواصر الدين والثقافة والمصير المشترك.

وأشارت الوزيرة إلى الآلية التي تم تدشينها بين البلدين كأحد نتائج زيارتها للمملكة ولقاء سيادتها سعادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، للتواصل مباشر لحل أية مشكلات تواجه الجاليتين، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين والسفارتين والمكتب العمالي بالبلدين، لتذليل أي معوقات، مشيدة بنجاح هذه الآلية في إزالة العديد من العقبات التي واجهت العمالة المصرية بالسعودية.

من جانبه، نقل فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة تحيات السيد وزير الموارد البشرية السعودي، إلى السفيرة سها جندي، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الرياض بين الوزيرين من مقترحات لتوطيد العلاقة بين البلدين، مشيدا بأهمية التركيز على جودة العمالة المهاجرة من أجل العمل، في ظل استراتيجية المملكة الجديدة لتوظيف العمالة الماهرة، والتي من شأنها أن تضاعف أعداد العمالة الأجنبية في المملكة لتخدم مشروعات الجيل الجديد الجاري التخطيط لها في المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف المملكة أن يكون لمصر بما فيها من موارد بشرية متميزة مساحة كبيرة في سوق العمل الجديد بها.

وأوضح "العتيبي" أهمية الحرص على تنسيق الجهود بين وزارة الموارد البشرية السعودية ووزارة الهجرة والمصريين في الخارج من ناحية والقوى العاملة المصرية من الناحية الأخرى، مضيفًا أن المملكة في استراتيجيتها الجديدة للتشغيل والتوظيف تركز على كفاءة العمل وعلى توظيف العمالة المتخصصة الماهرة، ومنع وقوع المصريين أو غيرهم من جنسيات في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الاتجار في البشر،  وهو ما يجعلهم حريصون على توقيع اتفاقات مع جهات الاختصاص في الدول كثيفة العمالة لإعادة صياغة العلاقة وتقنين أوضاع ابنائها من العاملين في المملكة العربية السعودية.