عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين اجتماعا مع مى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزى وشريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالى والاستدامة ووليد على مدير عام إدارة الاستدامة لمناقشة آليات التعاون فى تعزيز ملف الاستدامة البيئية خاصة فى القطاع المصرفى، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة، لوضع نواة تأسيس نطام تمويل مستدام لمشروعات المناخ فى مصر بمشاركة القطاع المصرفى، حيث أكدت الوزيرة أن رحلة تحقيق الاستدامة البيئية فى مصر شهد تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث تحولت من التركيز على الحد من التلوث فقط إلى فكر صون الموارد لتحقيق الاستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف من الاجتماع وضع نواة لخلق مناخ داعم للقطاع المصرفى فى مصر للعمل فى تمويل المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال بناء نظام لتمويل المناخ فى مصر بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مؤكدة أن الخطة الوطنية للاستثمار فى المناخ إحدى ثمار مؤتمر المناخ COP27، والتى تضع خارطة طريق لكيفية المضى قدما فى إعداد المناخ الداعم وبناء منضبط لتمويل المناخ على المستوى الوطني.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون مبكرا مع القطاع المصرفى فى دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إقرار التعريفة الخاصة بها، وتنفيذ أول حزمة مشروعات تستهدف إشراك القطاع الخاص فى التحول لفكرة الاستدامة ودمج بعد تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية للصناعة، مشيرة إلى الاتفاق فى 2017 مع صندوق المناخ الأخضر أكبر صندوق ممول لمشروعات المناخ، على تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزى والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وأحد البنوك الوطنية بميزانية تصل إلى 154 مليون دولار، بهدف التخطيط لوضع بناء هيكلى لنظم تمويل مشروعات المناخ فى مصر على المستوى الوطنى، وتغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف ومخاطر المناخ، والمزايا الائتمانية التى يمكن منحها للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ، ويتم التعاون مع المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى فى بناء القدرات للقطاع البنكى على نظم التقييم لتقليل المخاطر فى مشروعات المناخ.
0 تعليقات