قال المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال مشاركته اليوم فى فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل الرائد ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى شهد حضور لفيف من الوزراء، أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل فى عرض الفرص الاستثمارية التى توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل والذى يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذى يرتبط ارتباطا وثيقًا ومباشرًا بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقرى للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذى يساهم بشكل أساسى فى تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل تأتى لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة خاصة فى ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك تحقيق أعلى عائد استثمارى لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات وانه وفى هذا الإطار لافتا إلى أنه وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطنى أو الدولى فى المشروعات الكبري.
قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات فى هذا الاطار، أهمها (العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمى والدولى - الإستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالى الناتج المحلى المصرى بما يحقق مردود إيجابى على المستوى القومى وتحسين مستويات معيشة المواطنين - توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمى - تنفيذ مشروعات النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة والتى تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، والاستفادة من قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعى لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب - جذب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية لإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية لتعظيم تنافسية النقل البحرى المصرى على المستويين الإقليمى والدولى - الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية عبر منظومة النقل متعدد الوسائط ( محاور الطرق / خطوط السكك الحديدية / النقل النهرى ) لخدمة المناطق الزراعية والصناعية وربطها بمناطق الاستهلاك والتصدير - تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمى للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات - تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة.
0 تعليقات