بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلى تحالف المساهمين اليونانى المصرى؛ بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشق البيئى لمشروع تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة لقناة السويس باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار لهيئة قناة السويس وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية، بحضور رجل الأعمال المصري اليونانى ايرك ادم وأناستاسيوس فورجاس المدير التنفيذي ل Antipollution اليونانية، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة و ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية المشروع في تعزيز جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ والمساهمة فى الوصول إلى "قناة السويس الخضراء"، وذلك فى إطار سعى وزارة البيئة لدفع مسار التحول الأخضر من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار البيئى والمناخي ومنها إدارة المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، حيث حرصت مصر قبل استضافة مؤتمر المناخ COP27 كنقطة فارقة، على توطيد التعاون مع الشركاء للمضي قدما نحو التحول الأخضر، مع اعتبار القطاع الخاص لاعب رئيسي في هذا، بما يتماشى مع مسار مصر نحو تغيير النظرة إلى قطاع البيئة ودمج القطاع الخاص فى حماية البيئة سواء من خلال تحقيق كفاءة استخدام الموارد أو إدارة المخلفات، وكان من أهم ثمارها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر عام ٢٠٢٠ يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار واتاحة الفرصة وخلق المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص والبحث عن أفضل الطرق لترشيد الاستهلاك.
وناقشت وزيرة البيئة مع ممثلي الشركة اليونانية عدد من النقاط المتعلقة ببدء المشروع، كدراسة تقييم الأثر البيئي واستصدار موافقة بها من جهاز شئون البيئة، والحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للشركة المعنية بعمليات جمع ونقل المخلفات، وذلك تبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠، وإمكانية المشاركة مستقبلا في تداول شهادات الكربون من خلال مساهمة المشروع في تقليل الانبعاثات والاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة، وتوطين تكنولوجيا تحويل مخلفات السفن إلى RDF في مصر.
0 تعليقات