عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى اجتماعا مع قيادات البنك، لاستعراض موقف هيكلة البنك وتجديد قياداته، وحوكمة كافة برامج البنك، وتحديث المنتجات المصرفية، وغيرها من الموضوعات التي تشمل الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام.
وقالت القباج إنه تماشياً مع خطة الدولة لتعزيز الشمول المالى، يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ أنشطة الشمول المالي ووضع خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفياً، وقد بلغت فروع البنك في الوقت الحالي حوالي 140 فرعا بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر الذراع الرئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي، بجانب برنامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بتطبيقه، للمساهمة في تنفيذ توجه الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد نجح البنك على مدى أكثر من 50 عاما في تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات، وأعماله وخدماته الاجتماعية، لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى بالرعاية والفئات التي ترغب في التمكين الاقتصادي والاستثمارى.
واستعرضت قيادات البنك، كل في تخصصه، موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات التي تم تمويلها من خلال اللجان والتي تركز على قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.
0 تعليقات