أعلن أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي عن فائض ميزانية النقابة خلال أعوام 2019 و2020 و 2021 و 2022 ، موضحا أن الفائض في عام 2019 هو 16,293,205 ، وعام 2020 المبلغ الفائض به 14,164,561 ، وفي عام 2021 المبلغ الفائض 41,818,929 ، وفي عام 2022 أصبح الفائض 43,123,807 جنيه.
كما أوضح القاضى، أسباب نمو الفائض قائلا:،" أولاً: حرصاً على إستثمار أموال النقابة العامة للاطباء وتحقيق أقصى عائد يتم الاستثمار في الودائع الآجلة و الحسابات ذات العائد المتميز و صناديق الإستثمار و كذلك السعي الدائم للحصول على أعلى عائد؛ وعليه أصبح عائد الإستثمار في البنوك أعلى إيرادات النقابة و يعد عاملا رئيسياً في زيادة الفائض.
وأكمل " السبب الثاني من أسباب نمو الفائض إيرادات لجنة القيد من رسوم القيد و اصدار الشهادات و تسجيل درجة الأخصائي و الاستشاري و الكارنيهات (إلخ) احدى أكبر موارد النقابة و تليها إيرادات لجنة المنشأت الطبية و تعد أحد أهم العوامل لزيادة الفائض سنويا ، وثالثاً.. تعد الاشتراكات السنوية أحد أبرز موارد النقابة و التي تتحكم في مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء وفي هذا الشأن أكد القاضي علي أهمية قيام جموع الاطباء بدفع الاشتراكات السنوية بانتظام نظراً لأن الاشتراكات من أهم الموارد الرئيسية للنقابة وبها يتم زيادة معاشات الاطباء وتقديم الخدمات الأخري الهامة للأطباء وأسرهم وناشد النقابات الفرعية في الاهتمام بهذا الأمر .
ورابعاً الإيرادات المتنوعة: والتي تلعب إيرادات فرع الاسكندرية و ايرادات المصايف و ايرادات لجنة الإسكان و ايرادات لجنة التعليم الطبي دورا في دعم فائض النقابة سنويا، مع الحرص علي زيادة الدعم المخصص للأطباء والاعانات من خلال اللجنة الاجتماعية ، وإلغاء الدعم المخصص للرحلات والانشطة الترفيهية الاخري ، ومن الاسباب أيضاً سعى إدارة النقابة العامة للاطباء دائما من خلال التحليل المالي بشكل مستمر لتخفيض المصروفات مقابل الإيرادات ، كما تم تكوين لجنة مسئولة عن الضرائب وكان لها دورٌ كبيرٌ في المحاسبات الضريبية والاهتمام بالموقف الضريبي للنقابة ، وحل مشاكل القضايا العمالية .
0 تعليقات