استضافت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمرة الأولى وفي مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماعات الخاصة بالزيارات القُطرية لفريق عمل منظمة الكوميسا، والتي تُعقد بالوزارة على مدار يومين في إطار المشاورات مع الدولة المصرية لتحسين تنفيذ الأدوات القانونية وقرارات المجلس الوزاري بشأن حرية تنقل الأفراد، كجزء لا يتجزأ من تيسير حركة التجارة في إطار مشروع تيسير التجارة الخاص بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي.
وشارك في هذه الاجتماعات عدد من ممثلي الجهات الوطنية المصرية وهي: وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والعمل والعدل، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك إلى جانب أعضاء فريق عمل الكوميسا.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بكل أعضاء فريق عمل الكوميسا، وممثلي الجهات الوطنية المصرية، وأكدت على أن الدولة المصرية منذ أن انضمت إلى تجمع دول الكوميسا في عام 1998، فإنها قد بذلت الكثير من الجهود بهدف زيادة معدلات التعاون الاقتصادي، وتفعيل التكامل الإقليمي بين دول الكوميسا.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن هدف زيارة وفد الكوميسا رفيع المستوى هو التشاور ما بين دول الإقليم بشأن إمكانية تطبيق اتفاقيات حرية التنقل والحركة مع دول المنطقة تشجيعا للتجارة البينية وإمكانية تنفيذ القرارات الوزارية ذات الصلة، حيث إن هذه الاتفاقية لم تُطبق بعد إلى أن يتم النظر في إمكانية تفعيلها وتخطي التحديات وأية معوقات في طريق ذلك.
0 تعليقات