التقى وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الإثنين، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، وذلك بمقر الاتحاد، بشارع الجلاء بالقاهرة، لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص "العمال".
وحرص "الوزير" على اللقاء مع العاملين في مقر الاتحاد الذين استقبلوه بالزغاريد، وفتح الوزير معهم حوارا مفتوحا والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها.وألقى رئيس الاتحاد محمد جبران كلمة رحب فيها بالوزير، موضحا الدور الذي يلعبه الوزير حسن شحاتة في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، كونه واحدا من أبناء "التنظيم العمالي"، وهو ما أكدت عليه مداخلات أعضاء من مجلس إدارة اتحاد العمال خلال كلماتهم الذين أكدوا على التعاون المثمر بين "الوزارة" و"الاتحاد" وأهمية تعزيز هذه العلاقة.
واستمع الوزير إلى قيادات الاتحاد بشأن رؤيتهم وخططهم الحالية والمستقبلية وبعض التحديات التي تواجههم، كتنظيم نقابي منوط به تمثيل الملايين من العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة، حيث جرى الحديث عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة منها العمالة غير المنتظمة،والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال،و"الحد الأدني للأجور "،وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشأت بالمحافظات.
أوضح الوزير حسن شحاتة، أن الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية" تنظيميا وميدانيا" ،كون العمال ضلع أساسي في "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وهي الثلاثية الممثلة رسميا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية،مشيرا إلى أن" الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية،وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي،مستشهدا ببدء "الوزارة" في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الذي يتكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ، لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح على مجلس النواب لخروج قانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،بمواد جديدة تحقق المزيد من الآمان الوظيفي،وتشجع على الاستثمار ،في ظل بيئة عمل لائقة.
0 تعليقات