وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص عمل، على نحو يُساعد فى الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التى تُتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.
أضاف الوزير، فى مؤتمر حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
أشار الوزير إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة» ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام ٢٠٢١، أن تمتد منصة «نافذة» إلى كل موانئ مصر؛ من أجل استكمال منظومة استراتيجية جمركية متكاملة؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، ويؤدى إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يُسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، موضحًا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد أحد روافد المشروع القومى لتطوير منظومة الإدارة الجمركية، التى تستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، حيث إنه جزء من منظومة متكاملة لتطوير تجارة مصر عبر الحدود بدأت بإعداد قانون جديد للجمارك شارك فى مراجعته المؤسسات الدولية، وتم طرحه للحوار المجتمعى قبل إصداره، وكذلك تم طرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعى مرتين، وتم التجاوب مع ملاحظات مجتمع الأعمال.
أكد الوزير، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI»، لافتًا إلى أنه كان قد تم، على ضوء منظومات دولية مماثلة، الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى أول أبريل ٢٠٢١، وكان من المقرر التطبيق الإلزامى فى أول يوليو ٢٠٢١، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.
قال الوزير: وجدنا تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال فى تطبيق هذه المنظومة المتطورة، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابى فى هذا الشأن، حيث سجلت ٢٥٠٠ شركة نحو ١٨ ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا فى أبريل الماضى، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن ١٨ ألف حساب، كما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على منصة «Cargo x » حوالي ٢٦ ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا.
أضاف الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث إن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها تتضمن خصم ٥٠٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و٣٠٪ لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر ٢٠٢١، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».
أشار الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، إلى أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التى ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر التى المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود، لافتًا إلى التزام وزارة المالية بتنفيذ كل مشروعات التطوير وفق التوقيتات الزمنية المحددة.
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك تكاملًا بين كل الجهات المعنية بالدولة لتحقيق حلم تحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية فى مصر، وقد تم ذلك بالفعل فى إعجاز جديد للمصريين، موضحًا أن نظام «ACI» تُعد أحد آليات الحفاظ على الأمن القومى، وأن تطبيق منظومة «نافذة» بميناءي شرق وغرب بورسعيد حقق نقلة نوعية فى تيسير حركة التجارة وتعزيز الحوكمة وتقليص زمن الإفراج، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
نقل المحافظ تقدير مجتمع الأعمال البورسعيدي لوزير المالية الذى حرص على طرح قانون الجمارك ولائحته التنفيذية للحوار المجتمعى بما جعلهم يشعرون بأنهم شركاء فى إعداد التشريعات قبل صدورها.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إجراء جمركى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ ٤٨ ساعة علي الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية إلى عدد من الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية «WCO – WTO».
أوضح أن هذا النظام يستهدف تحويل العمل الجمركى إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس فى خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة.
أعربت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، عن استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم الفنى لأى شركة، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية؛ بما يضمن تيسير إجراءات الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتة إلى أن اللجنة الوزارية التى تضم ممثلين من المجتمع التجارى والصناعى وشركة «MTS» والجهات الحكومية المعنية نجحت فى التعامل الفورى مع التحديات التى واجهت بعض المستوردين، واتخذت العديد من الإجراءات الميسرة والمحفزة لتطبيق هذه المنظومة المتطورة.