الدكتور أحمد السبكي يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل

في إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولي "رئيس مجلس الوزراء"، بتشكيل لجنة تنسيقية لزيادة التعاون بين الهيئات الثلاث المنوطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، يترأسها، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
عقد، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، اجتماع اللجنة التنسيقية، بحضور المديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل والوقوف على الوضع الحالي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، علاوة على آلية العمل خلال الفترة المقبلة بباقي المحافظات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة محافظات الجمهورية في غضون 10سنوات بدلًا من 15عام .
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكي، على استمرار المتابعة الحثيثة للمرحلة الثانية من تفعيل منظومة الميكنة بالتعاون بين هيئتي "الرعاية الصحية"، "التأمين الصحي الشامل"، فيما تم مناقشة موقف التسوية المالية للمطالبات، وآلية ربط قواعد بيانات المستفيدين مابين هيئة التأمين الشامل مع الجهات المعنية بالدولة وأبرزهم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات المنوطة بهذا الشأن، كما تم مناقشة كافة السيناريوهات الخاصة بوضع آلية لضم وتسجيل المستفيدين من المغتربين، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجظيدة، وبحث سبل التغلب على كافة التحديات في هذا الشأن.
وفي غضون الاجتماع، قامت اللجنة التنسيقية بطرح كافة التحديات وسيناريوهات الحل للتيسير على المنتفعين في الحصول على الخدمة الطبية وبأعلى مستويات الجودة، وذلك في إطار تحقيق التكامل بين الهيئات الثلاث في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بكل سهولة ويسر للمنتفعين دون أي معوقات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالإسراع من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وزيادة كفاءة الخدمة المقدمة بالمحافظات التي تم تدشين المنظومة بها.
وأثناء اجتماع اللجنة التنسيقية تم الاتفاق على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الطبية التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث تم التأكيد على إبراز مجال الخدمات الطبية التي تقدمها هذه المنشآت ، وذلك تيسيرًا على تحديد مجال الاستفادة من الخبرات الخارجية سواء لإضافة حزم خدمات جديدة أو تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات الصحية المتاحة، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وفي هذا الشأن أكد الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه قد تم الانتهاء من نقل قاعدة البيانات الإلكترونية للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد لتؤول آلية الإضافة وتسجيل المنتفعين والتي تخطت أكثر من 650ألف مواطن بورسعيدي، إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على وضع تصور عام لنقل كافة بيانات المستفيدين في كافة المحافظات تدريجيًا، إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد هو حلم كل مصرى، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن كل مصرى له الحق فى العلاج بجودة عالية، ويحصل على نفس الخدمة التى يحصل على المواطن الذى يلجأ لمستشفيات القطاع الخاص، مشيرًا أن جائحة كورونا كانت سببًا في رفع كفاءة المنشآت الصحية والاهتمام بالوضع الصحي، وأكثر الأشياء التي ركزنا عليها هو توفير رعاية صحية كاملة، حيث أصبح منتفعي التأمين الصحي الشامل، لا يلجأون إلى الخروج خارج محافظتهم لإجراء بعض العمليات، حيث تم توفير 98% من العمليات داخل المحافظة، مع عدم تحميلهم أي أعباء مالية.
ولفت الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن معايير اعتماد GAHAR 2021 تضاهي أعلى المعايير العالمية لتواكب التطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية ، مشيرًا إلى أنه بالإضافة لمعايير الجودة والسلامة المُتعارف عليها ، هناك أبعاداً جديدة تُمثل الركائز الأساسية للنُظم الصحية الحديثة، لعل أهمها "الرعاية المتمركزة حول المريض" والتي تضمن ضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض ، باعتبار صحة المريض هي الركيزة الأساسية للمنظومة الجديدة، يأتي ذلك تماشياً مع الاتجاه العالمي الحالي في هذا الصدد، والذي يُركز علي تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا من الوصول إلي رضاء المنتفع عن الخدمة التي يتلقاها.
وفي ختام الاجتماع ثمّن الدكتور أحمد السبكي، تكاتف وتعاون الثلاث هيئات في إطار من الحوكمة الرشيدة لإنجاح هذا المشروع، لافتًا إلى الدور الحيوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توفير الموارد المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية التي تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وجودتها، وكذلك دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تسجيل واعتماد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ، وهو ما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى، وذلك في ضوء تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر2030.
مؤكدًا على أهمية تكثيف حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون بين الهيئات الثلاث، مشيرًا إلى تعاظم الدور الوطني للهيئات الثلاث، وخاصة بعد الثقة التي أولتها القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في غضون 10 سنوات بدلًا من 15عام، للوصول إلى تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين في كل محافظات الجمهورية، وهو ما كان سيتأتي إلا بتقسيم الأدوار والتنسيق الدائم وتبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين بأعلى مستويات الجودة التي تضاهي المعايير العالمية.