وزير التنمية المحلية يتابع مع قيادات الوزارة مستجدات برنامج تطوير الريف ومنظومة المخلفات وملف الانتقال للعاصمة الإدارية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بملفات عمل الوزارة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.
وفى بداية الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي يجرى تنفيذه في 52 مركز إدارى في 20 محافظة لتغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغير شامل في كافة الخدمات المقدمة لهم .
وأكد اللواء محمود شعراوى على الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لسرعة الإنتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الريف في التوقيات الزمنية المحددة ، لافتاً إلى متابعة رئيس الوزراء لمعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية وتوجيهاته المستمرة بتذليل أي عقبات تواجه عملية تنفيذ المشروعات وعلى رأسها المجمعات الخدمية الحكومية والتي ستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوي الخدمات المقدمة لمواطنى الريف بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .
كما طالب " شعراوى " القطاعات المعنية وفريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع المحافظات فيما يخص معدلات تنفيذ جميع المشروعات المستهدف لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية، وحياة كريمة للمواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية بناء قدرات الكوادر المحلية بالمراكز والوحدات القروية المستهدفة في المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج تطوير الريف ، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة "حياة كريمة" لإطلاق البرنامج التدريبى في هذا الشأن.
كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والعرض الذى تم تقديمه حول البرنامج في إطار فعاليات معرض " اكسبو دبى 2020 " بالجناح المصرى ، بالإضافة إلى متابعة الإستعدادات الجارية حالياً للإمتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظى المنيا وأسيوط.
وشهد اللقاء أيضاً استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق قوات إنفاذ القانون لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وإستعادة حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وازالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة ، وكذا تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .