المشاط: الخطط التنموية الطموحة مكنتنا من توفير التمويل الميسر رغم ارتفاع الطلب العالمي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، على مدار العامين الماضيين، ظهرت بشكل واضح، وذلك على خلفية الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف مجالات التنمية، والتي ساهمت في الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل، مشيرة إلى تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، لتحقق المنطقة نموًا بنسبة 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، استنادًا إلى المؤشرات والأداء القوي خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات افتتاح اليوم الثاني من الدورة السابعة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، والذي يأتي تحت عنوان، كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على أطر التعاون متعدد الأطراف، لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، والتي تعمل انطلاقًا من برنامج عمل الحكومة، وتحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتلبية أولويات الدولة التنموية ودفع جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز رؤيتها للتعاون مع دول الجنوب والتكامل مع قارة أفريقيا، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع الطلب من كافة دول العالم، على مصادر التمويل الدولي، لاسيما التمويلات التنموية مُنخفضة التكلفة، خلال العامين الماضيين، إلا أن الخطط التنموية الطموحة، التي تبنتها الدولة، مكنتنا من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي، بقيمة 9.8 مليار دولار في عام 2020، في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك القطاع الخاص، مشيرة إلى أن العام الجاري نتج عنه نتائج ومؤشرات قوية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وكشفت عن توقيع القطاع الخاص، اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021، من خلال خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات المباشرة في الشركات، وإصدار أول سندات خضراء في السوق المصرية للقطاع الخاص من خلال البنك التجاري الدولي.
كما أشارت إلى توقيع تمويل سياسات التنمية، بقيمة 720 مليون دولار من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق تعافي شامل ونمو مستدام، من خلال تحقيق ثلاثة ركائز أساسية هي تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال الشمول المالي والرقمي، ودفع تمكين المرأة من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الريادة المصرية في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، موضحة أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تستثمر في أكثر من 174 شركة ناشئة في مختلف مجالات التنمية، منذ تدشينها خلال عام 2017.
وحول سرد الشراكات الدولية خلال 2021، قالت إن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، والذي شرُف برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات وشركاء التنمية وقادة مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والأكاديمي، لمناقشة قضايا التعاون متعدد الأطراف. وأصدر المنتدى بيانًا ختاميًا تضمن توصيات كانت بمثابة خارطة طريق، ومشاركة وطنية في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وخلق التكامل الإقليمي بين مصر وقارة أفريقيا ودول الجوار، وتعزيز استراتيجيات التعافي الشامل والمستدام.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للتعاون ع شركاء التنمية، تابعت: أطلقنا في عام 2021، مشاورات ومناقشات موسعة مع العديد من شركاء التنمية، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، لتحديث استراتيجيات التعاون القطرية للثلاث والخمس سنوات المقبلة، وذلك مع الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف وضع خطط عمل مستقبلية تتسق مع التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة، وتلبي أولويات الدولة التنموية، وتستجيب لتحديات العمل المناخي العالمي وتعمل على توطين التحول الرقمي، وتحقق شمولية خطط التنمية، كما تأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قلب هذه الاستراتيجيات المستقبلية.