وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير التنفيذي للبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اجتماعًا- افتراضيًا- مع السيدة/ نانديتا برشاد، المدير التنفيذي للبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ سو باريت مديرة قسم البنية التحتية بالبنك لكل من الشرق الأوسط و أفريقيا،
والسيدة/ عايدة سيتديكوفا مديرة الطاقة والموارد الطبيعية في البنك، والسيد/ خالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية؛ لمناقشة المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك، وتسليط الضوء على مجالات الدعم المطلوبة، ومشاركة القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تعد إحدى أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتضم محفظة التعاون الإنمائي المشتركة العديد من النماذج الناجحة تعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، ويأتي ذلك انطلاقًا من الرؤية الحكومية الواضحة لتحقيق التنمية وقائمة المشروعات الطموحة التي تسعى لتنفيذها والتزامها بالاستراتيجيات المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز الجهود التنموية المبذولة في الدولة ضمن سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
ونوهت "المشاط"، بأن الشراكات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، نتج عنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ليستحوذ على أكثر من ٧٥%
من التمويلات الإنمائية مقابل نحو ٢٥% للقطاع الحكومي، وهو ما يؤكد أيضًا على نجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لدعم الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية.
وتطرقت "المشاط"، إلي الجهود الحكومية لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مما جعلها الدولة الوحيدة على مستوى دول عمليات البنك التي تُحقق نمو إيجابي خلال عام ٢٠٢٠، انطلاقًا من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، كما أقرت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية حفزت دور القطاع الخاص في التنمية ومكنت مؤسسات التمويل الدولية من المساهمة بدور أكبر في تمويل القطاع الخاص، حيث تم إقرار تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية، والتيسيرات الأخرى، التي حفزت القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وفتحت أفق التعاون مع شركاء التنمية في هذا المجال، وهو ما ساهم في تنفيذ إحدى أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت "المشاط"، أن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، كما تسعى لوضع خطة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة خلال العام الماضي بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وهو ما يعزز ريادة مصر الإقليمية للتحول للاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت "المشاط"، إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير قطاع النقل وكذلك مؤسسات التمويل الدولية، حيث يسهم القطاع الخاص وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأول مرة في تمويل تنفيذ مشروعات الموانئ الجافة وأول ميناء جاف في مصر وهو السادس من أكتوبر، وكذلك تمويل مشروع الخط الثاني لمترو القاهرة ومشروع كهربة خط سكك حديد أبو قير بمحافظة الإسكندرية.