في إطار متابعة نتائج اللقاء الذي عقده الوفد المصري بجلاسجو مع السكرتير العام للأمم المتحدة في الدورة السادسة والعشرين لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (COP26) ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الافتراضي، الذي دعت إليه السكرتير العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا اسبينوزا، وبحضور السيد أوفايس سرمد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والسيد دانييل فيوليتي مدير أول تنسيق البرامج، والسيد يوسف ناصف، مدير التكيف، والسيدة إيزابيل أراندا، المساعد الخاص للسكرتير التنفيذي، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
شهد اللقاء طلب السكرتير العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا اسبينوزا التباحث حول الإطار العام لفكرة المبادرة المصرية بشأن تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي وقد تم استعراض تفاصيل تلك المبادرة والهدف منها أخذاً في الاعتبار تعزيز دور القطاع الخاص والبناء على الشراكات الناجحة مع المؤسسات الدولية الإنمائية ، مشددة على ضرورة العمل المشترك والتحرك الجماعي لدفع تمويل العمل المناخي وتحقيق تحول أسرع نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تمت الإشارة إلى الدور المتنامي للتمويل المختلط ضمن أدوات تمويل تلك المؤسسات وضرورة التحرك بفعالية لتنسيق الجهود على المستوى الدولي لتعزيز الاستثمارات والنمو في مجال مشروعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
كما شهد اللقاء التأكيد علي الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود والتعامل الجاد مع متطلبات واحتياجات الدول النامية لدعم ومساندة جهودها في مواجهة الآثار الضارة لتغير المناخ وأنه ما زال هناك غياب للعدالة وعدم التوازن في مجال تمويل المناخ وعدم مراعاة مصالح الدول الأكثر تضررا.
وتناول اللقاء بحث توفير آليات تمويل مرنة ومبتكرة بشكل يكفي لتعكس أولويات النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة للمشاركة الفعالة في العمل المناخي، وتعزيز الاستثمارات المحلية على مستوى البلدان التي تراعي المساواة بين الجنسين ودور المرأة في العمل المناخي على مستوى برامج التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛ ونوهت وزيرة التعاون الدولي إلي ضرورة إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات اللازمة لتعزيز القدرة على الإسهام في العمل المناخي، وكذلك المشاركة في تطوير التقنيات الجديدة.
كما تم عرض ما قامت به الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستخدمة في ذلك المناهج والأطر العلمية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أظهرت نتائجها جهود الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول الأخضر والتخفيف من تداعيات المناخ والتأقلم معها.
وتم التباحث حول الدور المهم لتعاون الجنوب الجنوب وخاصة على صعيد القارة الأفريقية للبناء على قصص نجاح المشروعات الإنمائية المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتجربة المصرية والتي يشارك فيها القطاع الخاص بفعالية إلى الدول الأفريقية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي سواء الدول المتقدمة أو النامية أو البنوك متعددة الأطراف والقطاع الخاص على العمل بشكل وثيق لإيجاد طرق لتحسين تمويل المناخ، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر، ودعم بناء قدرات الدول على تطوير استراتيجيات طويلة الأجل للعمل المناخي ودمجها في استراتيجيات التنمية المحلية.
وقالت "المشاط" إن العالم شهد أزمة صحية غير مسبوقة مع تفشي جائحة كوفيد 19 منذ بداية عام 2020، تسببت في تداعيات اقتصادية واجتماعية حادة، وأحدثت تغييرًا جذريًا في مفهوم التعاون الإنمائي وخطط التنمية، وعلي الرغم من هذه التحديات فإن الجائحة خلقت فرصًا وأظهرت الحاجة الملحة إلى تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت "المشاط":" لسوء الحظ ، لم يتم وضع خطة عمل على المستوى العالمي لتشجيع التمويل المختلط من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التخلص من مخاطر مشاركة الكيانات الخاصة في التمويل الأخضر وتسهيل التعافي الأخضر السريع والشامل والمستدام".
وأضافت أن بناء القدرات في البلدان النامية، يتطلب موارد سريعة ، متسائلة:" كيف يمكننا تسهيل هذه العملية بطريقة غير تمييزية لضمان حق كل دولة في حماية نفسها ومستقبلها من الآثار الضارة لتغير المناخ؟".
وأكدت "المشاط"، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للعمل المناخي، حيث أطلقت خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، كما تعمل على تحفيز التمويل المختلط والتمويلات المناخية من خلال مشاركة القطاع الخاص؛ مشيرة إلى وجود العديد من فرص التعاون علي المستوي الوطني والاقليمي وخاصة علي الصعيد الافريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.
0 تعليقات