نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، 4 قرارات لوزارة الداخلية بالإذن لـ 42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، واستبعاد نيجيرية خارج البلاد ورد الجنسية المصرية لـ14 شخص، وذلك طبقا لقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 320 لسنة 2022، برد الجنسية المصرية لـ14 شخصا.
وتضمن القرار رقم 321 لسنة 2022، الاذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 326 لسنة 2022، استبعاد خارج البلاد فاطمة موسى سعد نيجيرية الجنسية من مواليد 1993 .
وتضمن القرار رقم 351 لسنة 2022، الاذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
وجاء في الجريدة قرار قطاع الأحوال المدنية بإنشاء 6 سجلات مدنية رئيسية في محافظات المنيا، والشرقية وأسوان وسوهاج.
0 تعليقات