وأضاف مستشار المفتي عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك” أن الشرع الشريف قرر وجوب صيانة شئون الناس وأحوالهم وأسرارهم ، ونهى عن الأمور التي من شأنها إحداث اختلال الثقة وفقدان حسن الظن واستبداله بسوء الظن وتتبع العورات والاعتداء على الحقوق والخصوصيات، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ» رواه أبو داود.
وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ذلك لا يجوز للخاطب التفتيش في مراسلات ومحادثات مخطوبته، ولا أنْ يتتبَّع ذلك، بل ينبغي على كل طرف منهما إحسان الظن في صاحبه، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فما المانع من مصارحته بالحكمة من أجل التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج .
0 تعليقات